قفزة مفاجئة.. ارتفاع سعر الذهب إلى 130 جنيها مع ضخ استثمارات قطرية وخفض واردات الوقود
ارتفعت الاستثمارات القطرية الجديدة بشكل ملحوظ مؤخرًا، ما أسهم في تعزيز التجارة بين مصر وقطر، بالإضافة إلى تأثيرات واضحة على سوق الذهب وخطط خفض واردات الوقود التي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ في مصر خلال 2026.
تعزيز الاستثمارات القطرية الجديدة ودورها في توثيق الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر
شهد الاقتصاد المصري نقلة نوعية في مجال الاستثمارات القطرية الجديدة، إذ ناقش المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري مع الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر خلال منتدى الأعمال المصري القطري سبل توسيع التعاون الاستثماري. أكد الطرفان على الزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري، مع توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، حيث تشكل الاستثمارات القطرية الجديدة ثمرة طبيعية لهذا التعاون. كما تم التركيز على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك وإنشاء بيئة استثمارية جاذبة تفتح أبوابًا أرحب للقطاع الخاص، ما يساهم في تنشيط الاستثمارات وخلق فرص جديدة ومتنوعة. وأوضح الدكتور أحمد السيد أن الشراكات الاقتصادية متعددة الأوجه، مع دور قوي للقطاع الخاص، ستدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص استثمارية تعزز من مكانة البلدين على الساحة الاقتصادية.
خطط خفض واردات الوقود وتأثير الاستثمارات القطرية الجديدة على الاقتصاد المصري في 2026
في إطار سعي مصر لتحسين الوضع الاقتصادي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة واضحة تهدف إلى خفض واردات الوقود بنسبة 15% في عام 2026، بهدف تقليل دعم المحروقات وتخفيف العبء المالي. وفقًا لمسؤول حكومي، تستهدف الخطة توفير حوالي 3.24 مليار دولار خلال العام، مع تقليل فاتورة واردات الوقود الصيفية إلى 1.7 مليار دولار شهريًا مقارنة بملياري دولار في صيف 2025. كما يرتقب تقليص فاتورة الاستيراد الشتوية إلى 1.36 مليار دولار شهريًا بدلًا من 1.6 مليار دولار حاليًا. وتستند الخطة إلى زيادة ضخ النفط الخام بنسبة 12% نحو مصافي التكرير المحلية لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، كما استفادت من الاكتشافات البترولية الحديثة التي تم ربطها بالشبكة القومية للبترول، مما يعزز اقتصاد الوقود ويخفف الضغوط المالية ويعزز من جاذبية الاستثمارات القطرية الجديدة في قطاع الطاقة.
تطورات سوق الذهب في مصر وأثر الاستثمارات القطرية الجديدة على الأسواق ومع استقرار السلع الأساسية
شهد سوق الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت الأسعار المحلية زيادة بنسبة 2.3% الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الأوقية عالميًا بنسبة 2.4% بسبب الضبابية الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الروسية–الأوكرانية. وأوضح سعيد إمبابي، مدير منصة “آي صاغة”، أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 5745 جنيهًا بزيادة 130 جنيهًا، بينما وصلت الأوقية إلى 4299 دولارًا بزيادة 100 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6566 جنيهًا، والعيار 18 إلى 4924 جنيهًا، وسعر جنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا. ومنذ بداية 2024، قفزت أسعار الذهب المحلية بنسبة 54%، مقارنة بارتفاع عالمي بنسبة 64%، وهي قفزة لم تشهدها الأسواق منذ 1979؛ رغم ذلك فإن أداء الذهب لا يزال أقل من الفضة التي سجلت نموًا سنويًا بنسبة 115%، متداولة عند مستويات قياسية. في ذات الوقت، حرصت وزارة التموين على متابعة منظومة إنتاج السلع الأساسية، عبر اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق مع شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف تحسين كفاءة الإنتاج وضمان استقرار وجودة الأرز وكافة السلع الأساسية في السوق المحلي.
| الفئة | السعر الحالي بالجنيه |
|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 6566 |
| جرام الذهب عيار 21 | 5745 |
| جرام الذهب عيار 18 | 4924 |
| جنيه الذهب | 45960 |
- تفعيل مجلس الأعمال المشترك لدعم الاستثمارات القطرية الجديدة وتحفيز التعاون التجاري
- خفض واردات الوقود بنسبة 15% لتقليل دعم المحروقات وتخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد المصري في 2026
- ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنسبة 54% خلال عام 2024 وسط تقلبات اقتصادية عالمية ومحلية
- تعزيز منظومة إنتاج السلع الأساسية لضمان استقرار السوق المحلي وجودة المنتجات