قفزة جديدة.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يربح 40 جنيهًا في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 بنحو 40 جنيهًا، مواصلًا سلسلة المكاسب للجلسة السابعة على التوالي، متأثراً بالصعود العالمي للمعدن النفيس واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال عطلة البنوك الرسمية، ما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على السوق.

تحليل تطورات سعر الذهب في مصر اليوم وأثر العوامل العالمية

شهد سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاعاً ملحوظاً مدعوماً بزيادة سعر أوقية الذهب عالمياً بأكثر من 45 دولاراً، مع ثبات سعر صرف الدولار عند 47.55 جنيهًا، مما انعكس إيجابياً على السوق المحلية وتفاعل المستثمرين مع هذه التطورات؛ حيث جاءت أسعار الذهب صباح الاثنين 15 ديسمبر 2025 كالتالي:

• سعر الذهب عيار 24: حوالي 6611 جنيهًا
• سعر الذهب عيار 22: حوالي 6060 جنيهًا
• سعر الذهب عيار 21: حوالي 5785 جنيهًا
• سعر الذهب عيار 18: حوالي 4958 جنيهًا
• سعر الذهب عيار 12: حوالي 3306 جنيهات
• سعر الجنيه الذهب (8 غرامات من عيار 21): حوالي 46280 جنيهًا

يتفاوت الفارق بين سعر البيع والشراء بين 20 إلى 30 جنيهًا للغرام الواحد، ويختلف حسب محل الصاغة بسبب قيمة المصنعية والضرائب غير الموحدة؛ ويزداد ارتفاع المصنعية عيار 18 مقارنة بعيار 21، مع نسب تتراوح بين 6% و14% من سعر الجرام، مما يوضح تأثير هذه العوامل على السعر النهائي للمستهلكين.

أسباب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً وتأثيرها على الأسواق المحلية

شهدت أوقية الذهب ارتفاعاً في السوق العالمية حيث ارتفع السعر الفوري بنسبة 1.04% بما يعادل 44.82 دولارًا ليصل إلى 4346.95 دولارًا للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة لذهب فبراير 2026 بنسبة 1.14% أي 49.10 دولارًا لتسجل 4349.20 دولارًا في نفس التوقيت؛ ويأتي هذا الصعود مدعوماً بتراجع مؤشر الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، إضافة إلى الخلافات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي أثارت آمال التيسير النقدي مجدداً. كما يراقب المستثمرون عن كثب توجهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي شهدت تخفيض سعر الفائدة مؤخراً بمقدار 25 نقطة أساس، مع مؤشرات على توقف مؤقت في الخفض بسبب استقرار معدلات التضخم وتعقيد سوق العمل.

توقعات سعر الذهب في مصر بين السياسة النقدية وتأثيرات السوق المحلية

يركز المستثمرون على تقارير الوظائف الأميركية المرتقبة، التي تعد مؤشراً مركزياً لمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في ظل ترقب خفضين إضافيين محتملين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، بينما يشير بعض المسؤولين إلى استمرار التضخم بنسب لا تستدعي المزيد من التيسير؛ هذا الوضع الاقتصادي والسياسي المعقد يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن ويؤثر بشكل مباشر على تسعير الذهب في مصر، خاصة مع استقرار صرف الجنيه والعوامل المحلية المتعلقة بالمصنعية والضرائب، ما يجعل سعر الذهب عرضة لتقلبات السوق العالمية ومحددات السياسات النقدية المحلية.