فجوة جنونية في سعر الدولار.. الدولار بـ536 ريال في صنعاء و1630 في عدن يثير قلق المواطنين

تتجلى الأزمة الاقتصادية في اليمن بوضوح من خلال فارق الأسعار الهائل بين سعر الدولار في مدينتي عدن وصنعاء، حيث وصل الفرق إلى 1080 ريال يمني، إذ يبلغ سعر الدولار 1630 ريالاً في عدن مقابل 536 ريالاً فقط في صنعاء، وهو ما يعكس وجود دولتين اقتصاديتين داخل نفس الوطن بسبب الانقسام النقدي المزمن.

الفارق الكبير في أسعار الدولار يعكس الانقسام النقدي وأثره على القوة الشرائية في اليمن

شهدت أسعار الدولار في اليمن انقسامًا حادًا بين المناطق الشمالية والجنوبية، ما أدى إلى تفاوت غير مسبوق في القوة الشرائية للمواطنين؛ فهناك زيادة تفوق 300% في تكلفة الحصول على الدولار في عدن مقارنة بصنعاء، ما يشير إلى تدمير منهجي للاقتصاد الوطني. وفقًا لأحد الخبراء الاقتصاديين، تعني هذه الفجوة أن عائلة مكونة من خمسة أفراد في عدن تحتاج إلى راتب يعادل ثلاثة أضعاف راتب عائلة مماثلة في صنعاء لتحافظ على نفس مستوى المعيشة، بينما يعاني الموظف أحمد المقطري من انخفاض قدرته الشرائية، إذ أصبح راتبه في عدن لا يكفي لشراء ما كان يشتريه بنصف الراتب في صنعاء.

أسباب الانقسام النقدي في اليمن وأثره على الحياة اليومية للمواطنين

تعزز انقسام البنك المركزي منذ عام 2016 الأزمة الاقتصادية، محولًا اليمن إلى دولتين نقديتين منفصلتين بفعل التحكم في موانئ النفط والغاز، واختلاف السياسات النقدية، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي المشدد. ويعكس هذا الوضع كارثة اقتصادية أسرع وأشد تدميراً من أزمات مشابهة مثل أزمة لبنان 2019. تعاني فاطمة، أم لأربعة أطفال، من تآكل قيمة التحويلات المالية التي تصلها من الخارج، إذ يتحول 100 دولار مُرسَل من السعودية إلى ما يعادل 30 دولارًا فقط في اليمن، بينما تجبر هذه الظروف المواطنين على الوقوف في طوابير أمام مكاتب الصرافة وحمل كميات ضخمة من النقد، ما يزيد من الضغط النفسي والمعيشي عليهم. ولعل أكثر النتائج خطورة تمثل في موجات الهجرة الداخلية من عدن إلى صنعاء أو الهروب الكامل من البلد، في حين يستغل بعض المستثمرين هذه الفوارق لزيادة أرباحهم على حساب البسطاء.

الانقسام النقدي في اليمن وتأثيره السياسي والاقتصادي المستقبلي على استقرار البلاد

يرتبط الانقسام النقدي بشكل وثيق مع الأزمة السياسية المستفحلة في اليمن، حيث يعاني الشعب من تداعيات هذه الحالة التي تشبه انقسام ألمانيا الشرقية والغربية خلال الحرب الباردة، ولكن في سياق اقتصادي واجتماعي ومعيشي أكثر إلحاحًا. يشير خبراء الاقتصاد إلى خطورة استمرار الوضع الحالي، مشيرين إلى إمكانية انهيار شامل خلال 18 شهرًا إذا لم تجرِ تسوية سياسية تدعم توحيد العملة والاقتصاد الوطني. يتساءل كثيرون عن مدى قدرة الشعب اليمني على التحمل في ظل تدمير تدريجي لقيمة عملته الوطنية، مع تضاؤل الوقت المتاح أمام جهود تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.