تطور مثير.. فضل شاكر وأحمد الأسير أمام المحكمة العسكرية في 9 يناير لاستكمال القضية الكبرى

موعد محاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير في المحكمة العسكرية اللبنانية يتقارب لإعلان مصيرهما القانوني في قضية محاولة القتل التي هزّت مدينة صيدا عام 2013، حيث حُدد يوم 9 يناير المقبل موعد جلسة استجواب لهما ولأربعة متهمين آخرين وسط إجراءات أمنية وقضائية مشددة.

تفاصيل موعد محاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير في قضية محاولة قتل هلال حمّود

أعلنت محكمة الجنايات في بيروت تأجيل موعد محاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير إلى التاسع من يناير 2024، بعد أن تم تأجيلها سابقًا لأسباب لوجيستية تتعلق بتنظيم الإجراءات، وتنحصر التهم بخصوص محاولة قتل هلال حمّود المسؤول في «سرايا المقاومة» في صيدا خلال عام 2013، وهو الملف الذي يعكس توترات أمنية وسياسية عميقة داخل لبنان؛ إذ يواجه فضل شاكر عددًا من الأحكام الغيابية الصادرة ما بين 2015 و2020، والتي تراوحت مدتها ما بين 5 إلى 15 عامًا بأعمال شاقة، بسبب ارتباطه بقضايا أمنية عدة، منها الانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله، فضلاً عن حيازته أسلحة غير مرخّصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

محكمة عسكرية تصدر حكم الإعدام على أحمد الأسير وجلسات الاستجواب المرتقبة

سبق للمحكمة العسكرية اللبنانية أن أصدرت حكم الإعدام بحق أحمد الأسير في قضية «أحداث عبرا» التي وقعت عام 2013 وأسفرت عن مقتل 18 جنديًا وإصابة العشرات، مما يزيد من تعقيد ملفه القضائي ويجعل جلسات محاكمته ذات حساسية كبيرة؛ وترافق هذا الملف مع ظروف صحية صعبة للأسير، إذ يعاني من مشكلات في القلب تتطلب عملية قسطرة نتيجة تراجع وظيفة عضلة القلب إلى 48%، إلى جانب إصابته بمرض السكري ومشاكل الكلى المزمنة، ومع ذلك، أكد محاميه استعداده للمثول أمام المحكمة في جلسة 9 يناير المقبل إذا لم تحدث أية طوارئ صحية، فيما أكد القاضي أن هذه الجلسة ستكون حاسمة ولن تقبل أي تأجيل أو تأخير آخر.

الإجراءات القانونية والاستعدادات المفصلة لجلسة 9 يناير لمحاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير

تم إرسال مذكرة رسمية من الجهات القضائية إلى سجن وزارة الدفاع من أجل مرافقة فضل شاكر إلى المحكمة، كما أُخطرت إدارة سجن رومية لتقديم أحمد الأسير، بجانب تبليغ ثلاثة متهمين آخرين هم عبدالناصر حنين وبلال الحلبي وهادي القواص، الذين سبق وأن أُخلي سبيلهم، من أجل حضور جلسة الاستجواب المحددة في 9 يناير 2024؛ ويأتي ذلك بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة أصلًا في 25 نوفمبر السابق بناءً على طلب المحامية التي رأت الحاجة للاطلاع على الملفات الأمنية الأربعة المنسوبة لفضل شاكر، ليتم ضبط الجدول القضائي مجددًا وفق ضوابط صارمة تُطبق اعتبارًا من فبراير 2026.

العلاقات القانونية المتعلقة بموعد محاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير تعكس فترة من التوترات الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان، حيث تأتي هذه الجلسات كمرحلة حاسمة تُظهر التزام السلطات القضائية بالمضي نحو إنفاذ القانون والعدالة؛ وتُظهر الملفات الصحية للاسير والتعقيدات القانونية التي تواجه فضل شاكر مدى التشابك بين العوامل القانونية والشخصية، مما يجعل هذه المحاكمات في قلب المشهد اللبناني الراهن، مع متابعة دقيقة لما ستسفر عنه من تداعيات سواء على المستوى الأمني أو القانوني بكل ما تحمله من رسائل داخلية ودولية.