بداية مبشرة .. الين يستهل أسبوع الفائدة اليابانية في المنطقة الإيجابية بتأثيرات واعدة على الأسواق

ارتفع الين الياباني بالسوق الآسيوية يوم الاثنين مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، مستأنفًا مكاسبه التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدًا من ضعف أداء العملة الأمريكية التي تتداول قرب أدنى مستوياتها بسبب تأثيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبيل استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة هذا العام، مما يثير اهتمام المتابعين لتطورات مسار السياسة النقدية لعام 2026.

تطورات سعر صرف الين الياباني وتأثيرها على الأسواق المالية

افتتح الين الياباني تعاملاته الأسبوعية في المنطقة الإيجابية مدعومًا بزيادة الإقبال على شرائه قبل اجتماع بنك اليابان المرتقب يومي الخميس والجمعة، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، في ثاني رفع لهذا العام. تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الين اليوم شهد تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% ليصل إلى 155.18¥، بعد أن افتتح تعاملات اليوم عند 155.80¥، مسجلاً أعلى مستوى عند 155.99¥. في المقابل، أنهى الين تعاملات يوم الجمعة منخفضًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار، وهو أول خسارة في ثلاثة أيام متتالية، ضمن عمليات التقاط الأنفاس وسط توقف هبوط العملة الأمريكية. هذه التحركات توضح تأثير رفع أسعار الفائدة المحتمل على استقرار السوق المالي واستعادة الين لمستويات قوية.

دور الدولار الأمريكي ومؤشرات السياسة النقدية في استمرار تقلبات الين الياباني

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بحوالي 0.1% يوم الاثنين، مقتربًا من أدنى مستوياته خلال الشهرين الماضيين، ما يعكس ضعف العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية. يعود هذا الضعف جزئيًا إلى نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي جاءت أقل تشددًا من توقعات الأسواق، مما أعاد إشعال الرهانات بشأن إمكانية استمرار خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026. ويظل أداء الدولار الأمريكي أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة الين الياباني، حيث تزداد تقلبات الين مع كل تحرك في قرارات السياسة النقدية الفيدرالية، مما يجعل متابعة هذه المؤشرات أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمحللين.

توقعات رفع أسعار الفائدة لبنك اليابان وتأثيرها على مستقبل الين والسياسة المالية

يجتمع بنك اليابان المركزي يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى مستوى 0.75%، وهو أعلى معدل فائدة خلال 17 عامًا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتنتظر الأسواق تصريحات المحافظ كازو أويدا بعناية لمعرفة اتجاه السياسة النقدية خلال عام 2026، خصوصًا مع تزايد التوقعات التي تشير إلى لجوء الحكومة اليابانية إلى إجراءات مالية توسعية، مما يعقد مهمات البنك المركزي. عقب صدور بيانات التضخم والأجور الأخيرة في اليابان، استقرت تسعير احتمالات رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر بأكثر من 90%، فيما قدم المحافظ توقعات متفائلة حيال الاقتصاد، مؤكدًا أن البنك سيدرس إيجابيات وسلبيات هذه الخطوة. كما أكدت مصادر حكومية لـ«رويترز» أن البنك الياباني سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح قريبًا. من جهة أخرى، يرى محللون في بنك «سوسيتيه جنرال» أن الارتفاع قد يصل إلى 1% بحلول يوليو المقبل، مع اتخاذ مسار تشديد نقدي حذر عبر زيادات تدريجية بمقدار 25 نقطة أساس، ويفصل بين كل رفع وآخر فترة تمتد من تسعة أشهر إلى عام كامل، مراعيًا التأثيرات المحتملة على النمو ومستويات الأسعار.

تُظهر هذه المعطيات مجمل التحديات التي تواجه بنك اليابان في سياق السياسة النقدية، حيث توازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي وسط تحولات عالمية مستمرة. هذه التطورات تدفع دائمًا الين الياباني إلى التفاعل السريع مع التغيرات، ما يعكس أهمية متابعة قرارات البنك وبيانات السوق لفهم اتجاهات سعر صرف الين خلال الفترة القادمة.