انخفاض مفاجئ .. التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.9% ويعزز التوقعات الاقتصادية لشهر نوفمبر
تراجع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% خلال نوفمبر يعكس تحسناً ملحوظاً في الاقتصاد الوطني، مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار السكن والنقل على حركة الأسعار.
أسباب ارتفاع التضخم السنوي في السعودية وتأثير أسعار السكن والنقل
سجل التضخم السنوي في السعودية تباطؤاً طفيفاً ليصل إلى 1.9% في نوفمبر، بعد أن تراوح الرقم القياسي لأسعار المستهلك بين 2.1% و2.3% طوال معظم العام؛ وذلك بسبب ارتفاع مستمر في أسعار المساكن. وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بلغت 4.3%، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، وأسعار النقل بنسبة 1.5%، ما ساهم في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل عام. وبالنظر إلى التفاصيل الشهرية، نمت أسعار المستهلكين شهرياً بنسبة 0.1% خلال نوفمبر، مع زيادة ملموسة في إيجارات السكن التي ارتفعت 5.4%، وخدمات نقل الركاب التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 6.4%.
التدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الإيجارات وتعزيز استقرار السوق العقاري
للتخفيف من أثار ارتفاع إيجارات السكن، أصدرت الهيئة العامة للعقار في سبتمبر الماضي قواعد جديدة بوقف الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل حدود مدينة الرياض لمدة خمس سنوات؛ مما شكل خطوة كبرى لكبح تصاعد الأسعار. وعلى صعيد تنظيم سوق العقارات، اعتمدت الحكومة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الذي يسهل اقتناء الأجانب للعقارات داخل المملكة بدءاً من العام المقبل. تسير هذه الإجراءات ضمن إطار مشاريع التطوير الضخمة التي تشهدها الرياض، الهادفة إلى دعم السياحة وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنشيط القطاع الخاص وتعزيز البنية الاقتصادية.
توقعات التضخم والسياسات النقدية في السعودية خلال 2025 و2026
يحرص البنك المركزي السعودي على الحفاظ على سياسة نقدية متوافقة مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بمقدار 75 نقطة أساس، بهدف كبح الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار. وتتوقع ميزانية السعودية أن يبلغ متوسط التضخم نحو 2.3% خلال 2025 قبل أن ينخفض إلى 2% في 2026، مع افتراضات تضخم معتدل واستقرار في الأسعار. وأشار اقتصاديون إلى أن التضخم قد يصل إلى 2.1% في 2025، فيما خُفِّضت توقعات 2026 إلى 1.9%، الأمر الذي يعكس انحسار التضخم متزامناً مع استمرار نمو الاقتصاد بدعم من الإنفاق الحكومي ومشاريع التنويع الاقتصادي.
- ارتفاع أسعار السكن والمرافق بنسبة 4.3%
- زيادة أسعار الأغذية والمشروبات 1.3%
- ارتفاع أسعار النقل بنسبة 1.5%
- ارتفاع إيجارات السكن 5.4%
- زيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 6.4%
- تجميد الزيادات السنوية في إيجارات الرياض لمدة خمس سنوات
- اعتماد نظام تملك العقارات للأجانب ابتداءً من العام المقبل