الضغوط المتزايدة.. عضو رابطة المتقاعدين الإيرانيين يكشف بيع المسنّين لمنازلهم وممتلكاتهم لتغطية تكاليف علاجهم

ارتفع سعر البنزين في إيران بشكل ملحوظ، حيث بدأ تطبيق خطة ثلاثية لتسعير البنزين بسعر خمسة آلاف تومان للتر الواحد بداية من 13 ديسمبر الجاري، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة لدى المواطنين وانتشار موجة تضخم جديدة.

تأثير ارتفاع أسعار البنزين على تكاليف المعيشة في إيران

اشتكى كثير من الإيرانيين من صعوبة مواجهة نفقات الحياة بعدما وصل سعر البنزين إلى خمسة آلاف تومان للتر ، حيث أشار متقاعد من بنك “رفاه” إلى تقلص راتبه بحيث لم يعد يكفيه سوى لعشرة أيام فقط بعد ارتفاع تكلفة البنزين، مقارنة بما كان يكفيه لنصف الشهر قبل ذلك؛ كما زادت تكاليف الغاز بشكل كبير من 52 ألف تومان إلى أكثر من ثلاثة ملايين تومان، ما أدى إلى ضغوط على ميزانيات الأسر. بالإضافة إلى هذا الارتفاع، تحدث بعض المواطنين عن نقص في بعض السلع الأساسية مثل الأرز الباكستاني والهندي في الأسواق، مما زاد من الإحساس بضيق العيش، حتى أن البعض قال إن “الحياة” لم تعد موجودة بسبب الغلاء.

التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع زيادة سعر البنزين

كان للبنزين أثر متسلسل على السوق إذ شمل ارتفاع أسعار الأدوية والمواد الغذائية والسلع اليومية، حيث ذكر أحدهم أن ارتفاع سعر البنزين أدى إلى تقلص الموائد وارتفاع أسعار الأدوية إلى أضعاف ما كانت عليه. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء العملة التفضيلية عن الأدوية المستوردة زاد من حالة النقص والضغوط على المرضى، وعضو رابطة الصيادلة في إيران أكد أن الأدوية أصبحت باهظة الثمن، ما يدفع البعض إلى شراء أدوية غير مكتملة أو التوقف عن شرائها. وبلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي أكثر من 66%، متزامنة مع زيادة أسعار البيض، الخبز، ومنتجات الألبان التي أثرت سلبًا على قدرة الناس على تأمين حاجياتهم الأساسية. ويصف كثيرون هذا التضخم بأنه موجه لكامل المجتمع وليس فئة واحدة فقط، حيث توسعت دائرة الفقر وتضاءلت الفرص.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية لرفع أسعار البنزين على العاملين في القطاع العام والخاص

شعر السائقون، خاصة سائقي سيارات الأجرة عبر التطبيقات، بتأثير مباشر لغلاء البنزين، حيث توقفت أعمالهم بسبب عدم تغطية العوائد لتكاليف الوقود، في حين أعلن آخرون أن ارتفاع سعر البنزين إلى خمسة آلاف تومان يشكل تهديدًا مباشرًا لدخلهم ومستقبلهم. وارتفعت أجرة سيارات الأجرة بشكل ملحوظ، ما انعكس أيضاً على أسعار الشحن والسلع. أما العاملون في الخدمات العامة، مثل المعلمين في المناطق النائية، فقد وقعوا تحت ضغوط كبيرة، إذ يضطرون لاستخدام سياراتهم الخاصة بمبالغ نفقة وقود تصل إلى ثلاثة أرباع رواتبهم شهريًا. هذا الوضع يؤدي إلى تفكير العديد منهم في الاستقالة، بينما تتفاقم الحالة النفسية الاجتماعية بين المواطنين الذين باتوا يعانون من إحساس بالإرهاق واليأس، ويصف البعض واقعهم بأنه “مشوه بعدم وجود أي أمل في تحسين الظروف”، في حين تزداد نسبة المواطنين الغارقين في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

يرى كثير من الإيرانيين أن رفع سعر البنزين جاء نتيجة ارتفاع كبير في الاستهلاك وخلل بين الإنتاج والاستهلاك، لكن الفجوة بين تكلفة الإنتاج المعلنة وإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة تثير تساؤلات، خصوصًا أن كلفة إنتاج اللتر تقارب 3500 تومان فقط، وهو أقل بكثير من المبلغ الرسمي الموثق. في هذا الوقت، تستمر الأجور بالعملة المحلية بينما ترتفع النفقات بالدولار، مما يزيد من الأزمة ويعزز من فجوة القدرة الشرائية لدى الناس الذين لم تعد رواتبهم قادرة على مجاراة التكاليف اليومية المتزايدة. هذا الواقع يذكر بالمظاهرات الكبرى التي تلت ارتفاع الأسعار المفاجئ عام 2019، والتي عكست حالة من الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي العميق.

ارتفاع سعر البنزين في إيران داخل تفاصيله يعكس أزمة استدامة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، إذ يربط الناس بين الأسعار المتزايدة وحياتهم اليومية الصعبة، وتستمر تأثيرات هذه الخطوة إلى أن تصبح أحد رموز الأزمة المستمرة التي تعاني منها البلاد.