الشباب والرياضة ترفض التصريحات .. تضغط على الزمالك لضبط النفس في تحقيقات أرض 6 أكتوبر

تطالب وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك بضبط النفس والامتناع عن إصدار بيانات تتعلق بتحقيقات النيابة العامة بخصوص أرض 6 أكتوبر، مع التأكيد على ضرورة تقديم كافة المستندات التي تثبت موقف النادي القانوني. جاء ذلك عبر المتحدث الرسمي محمد الشاذلي، الذي شدد على أهمية التنسيق مع الجهات الرسمية وعدم تعريض موقف النادي لأي ضرر بسبب البيانات المتداولة.

توجيهات وزارة الشباب والرياضة لنادي الزمالك بخصوص أرض 6 أكتوبر والتحقيقات

وجهت وزارة الشباب والرياضة رسالة واضحة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تطالب فيها بضبط النفس وعدم إصدار أي بيانات رسمية حول التحقيقات المتعلقة بأرض 6 أكتوبر؛ وذلك حفاظًا على مصلحة النادي وموقفه القانوني. وأكد المتحدث باسم الوزارة محمد الشاذلي على ضرورة تقديم جميع المستندات التي تثبت صحة موقف النادي في ملف التحقيقات الخاصة بالنيابة؛ سواء المتعلقة بالتصرف في الأرض، أو بالحصول على الموافقات الرسمية، أو أوجه الإنفاق الخاصة بمبلغ الـ 780 مليون جنيه المحتملة. كما شدد على ضرورة عدم نشر أي معلومات عبر صفحات التواصل الاجتماعي قد تُسهم في تعقيد الموقف القانوني للنادي، ولفت إلى أهمية التواصل المباشر والتنسيق بين نادي الزمالك ووزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة في هذه المسائل.

دور وزارة الإسكان والجوانب القانونية في تصرفات نادي الزمالك بأرض 6 أكتوبر

أوضح محمد الشاذلي أن التصرف في أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر مثل البيع أو التنازل يتطلب الحصول على موافقات من الجهة المالكة للأرض، وهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وليس وزارة الشباب والرياضة. وأشار إلى أن دور وزارة الرياضة مختلف، إذ أن الأمور المتعلقة بحقوق الملكية والتصرفات في الأرض تقع ضمن اختصاص وزارة الإسكان. وبيّن أن الحصول على الموافقات الرسمية يعتبر شرطًا ضروريًا لأي تغيير في نشاط الأرض أو التصرف فيها، وهو ما يعد محور تحقيق النيابة العامة في هذه القضية. كما تساءل الشاذلي عن صدور قرار سحب الأرض لو كانت هناك بالفعل موافقات قانونية من هيئة المجتمعات العمرانية.

موقف نادي الزمالك الرسمي ورد النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا تمسك فيه باستعادة أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، رافضًا فكرة الحصول على أرض بديلة بعد سحب الأرض الأصلية بسبب تأخر النادي في إتمام مراحل الإنشاء. في المقابل، كشفت النيابة العامة في بيانها أن نادي الزمالك قام ببيع أجزاء من مبانٍ على الأرض قبل صدور الموافقة الرئاسية أو استكمال التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستلمًا مبالغ مالية تقدر بـ 780 مليون جنيه. وتعمل النيابة على فحص أوجه صرف هذه الأموال للتحقق من مدى قانونيتها وسط شُبهات بإهدار المال العام، وهو ما يشكل محور التحقيقات الجارية حالياً.