وزير المالية يصر على الانضباط المالي.. لن أوافق على المساس بـ«حساب المواطن» رغم الضغوط

لن أكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب المواطن أو النشاط الاقتصادي؛ هذه رسالة واضحة وجهها وزير المالية أحمد كجوك خلال حواره المفتوح مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو خدمة الناس دون تعقيد أو إضرار بأي طرف.

تعزيز الانضباط المالي مع الحفاظ على حقوق المواطن والنشاط الاقتصادي

شدد وزير المالية على أهمية تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتنمية النشاط الاقتصادي، حاثًا القيادات المالية على دعم جميع الجهات الحكومية بمرونة وتفاهم. أوضح كجوك أن الانضباط المالي لا ينبغي أن يكون على حساب المواطن أو القطاع الاقتصادي الحيوي، بل يجب أن تتم العمليات المالية بطريقة تُسهل تقديم الخدمات وتحسين جودتها لهما في الوقت نفسه. وصرح بأن على الجميع أن يشعر بالدعم الكامل من القيادات المالية، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الصلاحيات بكل حكمة لتعزيز مسار توفير خدمات أفضل للمواطنين.

تطوير الأداء المالي بروح الفريق لرفع كفاءة الإنفاق وزيادة الموارد

أكد كجوك أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتنسيق المشترك بين جميع المديريات المالية لخلق نقلة نوعية في الأداء المالي يشعر بها الجميع، مع الحفاظ على المسؤولية أمام الأجيال القادمة. ومن خلال تطوير الأداء المستمر، يمكن تعزيز كفاءة الإنفاق مع التركيز على زيادة موارد الدولة بشكل مستدام. وتشمل هذه الموارد زيادة مخصصات قطاعات مهمة كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم التحول التكنولوجي، والتي تعتبر من ضمن الأولويات لرفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن.

تنمية الموارد المحلية ورفع كفاءة الخدمات ضمن خطة متوازنة للمستقبل

تطرق وزير المالية إلى ضرورة إرساء قواعد مرنة وفعالة لتنمية الموارد المحلية، مؤكدًا على أهمية الانتهاء السريع من مراجعة واعتماد اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة، التي تضبط وتوجه الإنفاق بشكل دقيق ومتوازن. وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أحمد هريدي أن خدمة الناس مسؤولية كبيرة وأمانة تعدت حدود الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد تحسّنًا ملحوظًا في الأداء، من خلال تبني مرونة أكبر في التعامل، واستثمار كبير بالكفاءات البشرية لخلق جيل قادر على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة.