موجة ارتفاع جديدة .. الذهب يحقق مكاسب أسبوعية مع توقعات خفض الفائدة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت بنسبة 2.3% بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا بنسبة 2.4%، وسط تأثيرات مستمرة من الضبابية الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، حسب تقرير منصة «آي صاغة» المتخصص في أسعار المعدن النفيس.

تحليل تطورات أسعار الذهب وارتفاع الجرام في السوق المحلية

كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن جرام الذهب عيار 21 سجل زيادة من 5615 إلى 5745 جنيهًا في المدينة، مع ارتفاع الأوقية عالميًا من 4199 إلى 4299 دولارًا، مشيرًا إلى أن جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 6566 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4924 جنيهًا. كما صعد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 45960 جنيهًا، مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بشكل متزامن نتيجة تأثيرات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتجددة.

الأداء السنوي لأسعار الذهب وأثر التوترات الاقتصادية على السوق

بلغت الزيادة في أسعار الذهب المحلية منذ بداية العام نحو 2005 جنيهات بنسبة نمو 54%، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1675 دولارًا ما يعادل 64%، وهو رقم قياسي لم يشهد السوق مثله منذ عام 1979، في ظل أجواء عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وبالرغم من ذلك، يظهر الذهب أداءً أقل مقارنة بالفضة التي ارتفعت بنسبة 115% سنويًا، رغم ابتعادها عن مستويات قياسية قريبة من 64.66 دولارًا للأوقية، ما يعكس تباين تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على أسعار المعادن الثمينة.

توقعات استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية

يرى المحللون أن استمرارية خفض الفائدة الأمريكية ستخفض تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا، ما يزيد من جاذبيته كأداة استثمارية في ظل مخاوف عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، لا سيما مع الضعف النسبي في البيانات الاقتصادية الأمريكية وتردي محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وتشير تقديرات بنك «جولدمان ساكس» إلى فرص قوية لمزيد من ارتفاع أسعار الذهب بدعم من مشتريات البنوك المركزية والطلب المتزايد من القطاع الخاص، متوقعين وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار، في حين تصل توقعات الفضة إلى ما بين 75 و80 دولارًا مع احتمالية تحقيق 100 دولار للأوقية في السيناريو المتفائل.

يظل الذهب رغم ارتفاع الطلب عليه نسبة ضئيلة ضمن الأصول المالية العالمية، مما يفتح المجال لتدفقات استثمارية إضافية للانتفاع به كملاذ آمن وسط الظروف الراهنة. كما يعزز ضعف مؤشرات إعانات البطالة والدعم غير الحاسم من قبل الفيدرالي الأمريكي مسيرة الصعود، على عكس تصريحات متضاربة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار غموض السياسة النقدية وضعف مؤشرات الاقتصاد.

تُظهر هذه المستجدات التأثير القوي للتوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية على أسعار الذهب، ما يحفز المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية بالاعتماد على المعدن النفيس، مع ترقب تطورات جديدة قد تسهم في تحريك الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.