قفزة مفاجئة .. سعر الذهب في الأسواق المصرية يرتفع 130 جنيهاً خلال أسبوع فقط

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 130 جنيهًا، بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع صعود أونصة الذهب في البورصة العالمية بنحو 100 دولار، وهو ما يعكس تأثير الضبابية الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، خاصة المتعلقة بالحرب الروسية–الأوكرانية، حسب تقرير منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

تحليل ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية وتأثير الأوضاع العالمية

بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع الماضي عند 5615 جنيهًا، لكنه أغلق عند 5745 جنيهًا، بينما افتتحت أوقية الذهب عالمياً عند 4199 دولارًا وأغلقت قريبة من 4299 دولارًا، وفقًا لمتابعة سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة؛ كما تجاوز سعر جرام عيار 24 السعر 6566 جنيهًا، وبلغ عيار 18 حوالي 4924 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا؛ ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة قيمة الأوقية عالميًا بنحو 2.4%، مدعومًا بعدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.
مع بداية العام الجاري، شهدت أسعار الذهب صعودًا قويًا في السوق المحلية بلغ نحو 2005 جنيهات، ما يعادل نموًا بنسبة 54%، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بقيمة 1675 دولارًا، بزيادة نسبتها 64%، ومسجلة ما يقرب من 50 مستوى قياسي جديد، وهو ما يمنح الذهب أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.

توقعات وتحليلات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على أسعار الذهب

تُشير توقعات المحللين إلى استمرار تراجع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بالرغم من الضغوط التضخمية المستمرة؛ ويُفهم من ذلك أن العوائد الحقيقية ستنخفض، ما يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب كأصل لا يدر عوائد دورية؛ وفي المقابل، يُتوقع أن تؤثر حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي على نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، ما يعزز من أهمية الذهب كخيار لتنويع المحافظ الاستثمارية؛ رغم الطلب الكبير غير المسبوق على المعدن النفيس هذا العام، إلا أن نسبته تحتل حصة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، مما يترك المجال مفتوحًا لتدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا؛ وتختلف التوقعات بين المحللين، حيث يعتقد بعضهم إمكانية وصول سعر أونصة الذهب إلى 5000 دولار في العام المقبل، بينما تشير توقعات أخرى إلى أن أسعار الفضة قد تتراوح بين 75 و80 دولارًا، مع سيناريوهات أكثر تفاؤلاً تشير إلى بلوغ 100 دولار للأوقية.

دور السياسة النقدية والأحداث الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب

تُبقي حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية على مسار صاعد لأسعار الذهب، نظرًا إلى التباين في تصريحات المسؤولين، خاصة مع استمرار المؤشرات التضخمية عند مستويات مرتفعة، رغم شح البيانات الحاسمة؛ كما ساهم ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأحدث وكونها أضعف من التوقعات في تعزيز هذا الاتجاه، وسط ملاحظات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن احتمال وجود بيانات «مضللة» بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية؛ على الصعيد الجيوسياسي، تستمر المحادثات الراكدة بين روسيا وأوكرانيا، مع الإحباط الأمريكي من بطء التفاوض وعدم تحقق تقدم ملموس؛ من جهة أخرى، أعرب بنك جولدمان ساكس عن توقعاته بصعود إضافي لأسعار الذهب المتوقعة عند 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026، مستندًا إلى زيادة مخصصات المستثمرين وانخفاض مستويات التمركز الحالي، إضافة إلى احتمالات تنامي توجهات التنويع الاستثمارية؛ وبيّن البنك أن السوق العالمي للذهب لا يزال صغيرًا نسبياً مقارنةً بأسواق الأصول الأخرى، مما يعني أن تغيرًا محدودًا في تدفقات الاستثمار قد يؤدي إلى قفزات كبيرة في الأسعار؛ ويُعتبر الذهب التوصية الاستثمارية الأطول أجلاً في قطاع السلع، بدعم من الزيادات الهيكلية في مشتريات البنوك المركزية، ودورات خفض الفائدة الأمريكية، والطلب القوي من القطاعين العام والخاص.

يرى مراقبون أن الذهب يستمر في استقطاب المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وسط حالة الغموض الاقتصادي والسياسي العالمي، ولا تزال التدفقات الاستثمارية تعكس هذا التوجه مع استمرار المخاطر المحيطة بالأسواق؛ ويتوقع أن يظل الطلب متزايدًا رغم التحديات المتجددة، وهو ما يجعل من الذهب سلعة استراتيجية لتنويع المحافظ وحماية الاستثمارات.