فورًا.. إدراج مرتبات نوفمبر عبر «راتبك لحظي» مع خطوات العمل التلقائية السهلة

بدأت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صرف مرتبات شهر نوفمبر لموظفي القطاع العام من خلال منظومة راتبك لحظي، التي تهدف إلى تسريع وصول الرواتب إلى المستحقين بشكل مباشر، بدلًا من النظام التقليدي الذي كان يستغرق عدة أسابيع لإنجاز عملية الصرف، مما يجعل هذه المنظومة الحل الأمثل لتحسين آلية دفع الرواتب على نطاق واسع.

كيفية عمل منظومة راتبك لحظي في صرف مرتبات القطاع العام

تُعد منظومة راتبك لحظي نتيجة تعاون مشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، حيث انطلقت رسميًا في أوائل أغسطس 2025، لتوفير خدمة تحويل مرتبات تليق بتطلعات الموظفين الذين يتجاوز عددهم 950 ألف موظف؛ إذ تُحول الرواتب عبر هذه المنظومة مباشرةً إلى حسابات المستفيدين المصرفية، مع إتاحة متابعة عملية الصرف والتأكد من وصول المبالغ بشكل آني عبر تطبيق خاص للهواتف المحمولة؛ مما يزيد من مستوى الشفافية والراحة للموظفين كافة.

الأسباب المؤدية لتأخر صرف مرتبات نوفمبر عبر راتبك لحظي

جاء تأخير صرف مرتبات نوفمبر 2025 بعد تعثّر إدارة الميزانية في إحالة الرواتب إلى مصرف ليبيا المركزي قبل الأول من ديسمبر، وهو ما أعلنته مصادر من وزارة المالية عبر الصفحة الرسمية للمنظومة على فيسبوك؛ إذ أشارت إلى أن الإجراءات الفنية المطلوبة استكملت، ومن ثم بدأ إدراج الرواتب عبر النظام الجديد مباشرةً، بعد استلام أذونات الصرف التي تم إنجازها حديثًا؛ وهذا يوضح التحديات الإدارية التي واجهت الوزارة، وآلية تعاملهم مع تأخير عملية الصرف التقليدية التي عُرفت بأنها تأخذ وقتًا أطول.

دور الجهات والإدارات العامة في دعم منظومة راتبك لحظي

طالبت وزارة المالية المراقبات والجهات العامة بإحالة بيانات موظفيها بشكل منتظم لضمان استفادتهم من مشروع راتبك لحظي، الذي يعتمد على تحديث قاعدة بيانات شاملة دقيقة لتوزيع المرتبات دون تأخير، ويأتي هذا النداء في ضوء الحاجة إلى تنظيم أكبر في تقديم المعلومات اللازمة للمصرف المركزي، ما يسرع من الإجراءات ويرفع من كفاءة العملية كاملةً؛ وعليه، فإن الالتزام بتحديث البيانات يمثل خطوة حيوية لتفعيل المنظومة بشكل يرضي جميع الموظفين، ويحسن من جودة الخدمات المالية المقدمة عبر الحكومة المؤقتة.

تُظهر تجربة منظومة راتبك لحظي كيف يُمكن تحسين الأداء المالي الحكومي عن طريق تبني حلول تكنولوجية حديثة، تضمن وصول المرتبات في الوقت المناسب وتحقّق رضا الموظفين، مع ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتلافي أي تأخير مستقبلي؛ إذ تؤكّد وزارة المالية أن تعزيز البيانات والتعاون مع الجهات العامة سيُساهم في ضمان استمرار كفاءة هذه المنظومة الحيوية، ما يعكس تطورًا واضحًا في منهجية صرف المرتبات في ليبيا.