رفض “داخلية الطرابلسي” .. توقف العمل بمنظومة المرتبات يثير جدلاً واسعاً

تُعد منظومة “راتبك لحظي” واحدة من أبرز الأدوات التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي في 2025، بهدف كشف سرقات المرتبات داخل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إذ لم يتم صرف سوى 4 آلاف دينار فقط من أصل مليار دينار مخصصة لبند المرتبات، ما يشير إلى وجود تحديات حقيقية في تنفيذها. ظهرت هذه المنظومة الإلكترونية لتسريع صرف رواتب موظفي القطاع العام بشكل آلي وفوري، مع توفير فرصة للموظف للاطلاع على راتبه بمجرد صدوره إلكترونيًا، ما يعزز الشفافية ويحد من عمليات التلاعب.

كيف تساهم منظومة “راتبك لحظي” في كشف سرقات المرتبات داخل وزارة الداخلية

تُركز منظومة “راتبك لحظي” على ربط الجهات الحكومية، كوزارة المالية، بالمصارف التجارية رقميًا، ما يجعل عملية صرف الرواتب مبنية على إجراءات دقيقة وشفافة، فتقل فرص حدوث سرقات المرتبات بشكل ملحوظ مع كل عملية صرف تتم عبر المنظومة؛ إذ يستطيع الموظف متابعة الراتب الذي يستلمه لحظة صدوره، مع ضمان وصول المبلغ الكامل دون تعرضه لأي تخفيض أو اختفاء غير مبرر. ورغم ذلك، فإن صرف 4 آلاف دينار فقط من أصل مليار دينار مخصص يشير إلى صعوبات في التطبيق وضرورة تطوير المنظومة لتشمل كامل الموظفين، خاصة مع حجم الإنفاق الكبير لوزارة الداخلية والجهات التابعة التي وصلت إلى نحو 5.5 مليار دينار.

أهمية الربط الرقمي بين وزارة المالية والمصارف في منظومة راتبك لحظي

يشكل الربط الإلكتروني بين وزارة المالية والمصارف التجارية حجر الأساس في نجاح منظومة “راتبك لحظي”، إذ يقوم النظام بتحديث بيانات المرتبات بشكل فوري ويُسهل التأكد من صحتها وسلامة عمليات الصرف، دون الحاجة إلى إجراءات يدوية قد تشوبها أخطاء أو تلاعب. كما يُمكن توفير البيانات الرقمية الدقيقة التي تتيح قياس الأداء ومراجعة كل العمليات المالية المتعلقة بالمرتبات. هذه الآلية تكفل استقرار صرف الرواتب وتحسين مستوى الشفافية المالية، مما يُقلّص من واجهات الفساد وسرقات المرتبات.

التحديات والفرص في تنفيذ منظومة “راتبك لحظي” لرواتب موظفي القطاع العام

يعاني تطبيق منظومة “راتبك لحظي” من تحديات عدة، أبرزها انخفاض مستوى الصرف المُنفذ بالمقارنة مع المبلغ الكلي المخصص، الذي يصل إلى مليار دينار، وهذا يؤثر على فعالية كشف سرقات المرتبات بشكل شامل؛ إذ أن كفاءة المنظومة تعتمد على تغطية شاملة لجميع موظفي وزارة الداخلية بما يضمن حقوقهم المالية بشكل كامل. ورغم هذا، فإن وجود نظام إلكتروني يوفر متابعة لحظية للرواتب يُعد تطورًا مهمًا يُمكن البناء عليه من خلال:

• تطوير الربط الرقمي ليشمل عددًا أكبر من الجهات الحكومية
• تعزيز التدريب والتوعية لدى الموظفين لاستخدام المنظومة بفعالية
• رفع كفاءة البنية التحتية التقنية لتسهيل إنجاز العمليات بسرعة وأمان
• تحديث قواعد البيانات لضمان دقة المعلومات وصحة العمليات المالية

هذه الخطوات ضرورية لتعزيز الدور الرقابي لمنظومة “راتبك لحظي” وتحقيق هدفها الأساسي في كشف والتقليل من سرقات المرتبات.