تتويج مميز .. بنك مصر يحصد جائزة الأفضل في التمويل العقاري من مجلة يوروموني العالمية ويعزز قيادته بالسوق المصرية

حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري لعام 2025 من مجلة يوروموني العالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي، مما يؤكد ريادة البنك في تقديم حلول تمويلية متميزة في القطاع العقاري المصري ويبرز دوره في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

أسباب نجاح بنك مصر في التمويل العقاري وفق معايير المجلة العالمية

تحقيق بنك مصر لجائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري يُعزى إلى استراتيجية مدروسة تعتمد على تطوير منظومة التمويل العقاري عبر أدوات مرنة تتماشى مع متطلبات السوق وسياسات الائتمان الداخلية؛ إذ تعتمد المجلة في اختيار الفائزين على تقييم شامل لنتائج البنوك والتزامها بمعايير فنية عالية بدقة، مما يجعل هذه الجائزة عاملاً مؤكدًا على جودة الأداء والنزاهة المهنية للبنك. كما يسهم بنك مصر في تعزيز التعاون مع كبار المطورين العقاريين وأبرز المنصات المتخصصة في السوق، مراعياً اللوائح المنظمة التي تهدف لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري الوطني.

برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها بنك مصر لتلبية احتياجات العملاء

يدعم بنك مصر قطاع التمويل العقاري من خلال حزمة متكاملة من البرامج المصممة لتخدم فئات متعددة من المجتمع، حيث يقدم خدماته لأكثر من 160 ألف عميل، مستفيدين من مبادرات التمويل العقاري التي انخرط فيها البنك منذ بدايتها. تتنوع حلول التمويل لتشمل مختلف الاحتياجات العقارية، مع اهتمام خاص بتوفير خيارات ميسرة تساعد على تملك الوحدات السكنية سواء للأفراد أو الشركات، مع تسهيلات تمكن العملاء من تحقيق طموحاتهم في التملك، ما يعزز من دوره كأحد الركائز الأساسية في تحريك السوق العقاري وتنشيط اقتصاده.

دور بنك مصر في دعم التنمية المستدامة وتنشيط قطاع التمويل العقاري في مصر

يؤكد بنك مصر التزامه بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم قطاع التمويل العقاري، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يسعى البنك إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير سكن ملائم ورافع لمستوى المعيشة. كما ينبع اهتمام البنك من إدراكه أن الاستثمار في قطاع العقارات يحفز النمو الاقتصادي، ويسهم في خلق فرص عمل متنوعة. ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع التطورات المتسارعة في السوق العقاري، ما يؤدي إلى دعم خطط الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.