انفجار في الأسواق .. أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يرتفع إلى 5738 جنيهًا بقوة غير مسبوقة

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مقتفية أثر التحركات العالمية التي سجلت أعلى مستوياتها منذ حوالي 7 أسابيع بسبب تراجع قيمة الدولار الأميركي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

تحديثات أسعار الذهب اليوم في مصر وتأثيرها على السوق المحلي

فيما يخص أسعار الذهب اليوم في مصر، سجلت الأسعار الرسمية للعيارات المختلفة المستويات التالية: عيار 24 بلغ 6558 جنيهًا، وعيار 21 وصل إلى 5738 جنيهًا، أما عيار 18 فقد سجل 4918 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الذهب عند 45904 جنيهات؛ وهذه الأسعار تعكس حالة السوق المحلية في ظل تقلبات العرض والطلب المستمرة. تتسم حركة الذهب في السوق المصري حاليًا بنطاق عرضي ضيق، إذ لا يظهر سعر الذهب اتجاهًا قويًا للصعود أو الهبوط، مع سيطرة حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين نتيجة عدم وجود محفزات مؤثرة تدفع الأسعار للتحرك بشكل واضح.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في مصر وسط تقلبات السوق العالمية

يمثل تراجع الدولار الأميركي والتوقعات المتعلقة بسياسة الفائدة في الولايات المتحدة أحد أبرز العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس على حركة الأسعار في السوق المصري؛ إذ تستمر التداولات العرضية للذهب عالمياً بدون زخم قوي، ما يحد من تحركات الأسعار المحلية، ويجعل المستثمرين يتخذون موقف انتظار قبل اتخاذ قرارات بيع أو شراء.

تأثير قرارات البنك المركزي المصري على أسعار الذهب في مصر

ضمن هذه الأجواء، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه السابع لعام 2025، الذي عقد بتاريخ 20 نوفمبر 2025، تثبيت أسعار الفائدة؛ حيث أبقى على عائد الإيداع عند 21%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، فيما استقر سعر الائتمان والخصم عند 21.5%. جاءت هذه القرارات في ظل تسجيل معدل التضخم السنوي العام ارتفاعًا إلى 12.5% خلال أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر سابقًا، وارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3% في نفس الفترة. وفي جانب النمو الاقتصادي، أشار البنك إلى زيادة طفيفة في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5% في الربع السابق، مدفوعًا بنمو قوي في قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، مع توقع اقتراب الناتج المحلي من طاقته القصوى قبل نهاية السنة المالية 2025/2026.

• ثبات أسعار الفائدة يسهم في استقرار المعدلات المحلية
• التضخم المستمر يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين
• نمو قطاعات اقتصادية رئيسية يدعم تعافي السوق
• الترقب العالمي والأسواق الضاغطة يحددان حركة الذهب المحلية