انطلاقة قوية.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري ويعلن فرص التعاون الواعدة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، مؤكدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع مصر وقطر؛ حيث بلغت الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة في قطاعات متنوعة تشمل المالي، والصناعي، والسياحي وغيرها، ما يعكس عمق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

نمو التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وقطر وأهميته في تعزيز الاقتصاد المشترك

شهد التبادل التجاري بين مصر وقطر نموًا ملحوظًا إذ ارتفع من حوالي 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بنسبة نمو تقارب 80 ٪، ما يعزز قاعدة التعاون الاقتصادي بين الدولتين؛ ويُظهر قدرة شركات البلدين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بكفاءة عالية، خاصة بعد زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة التي أسفرت عن حزمة استثمارات قطرية جديدة في مصر، ضمنها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.

المقومات الاقتصادية والتطويرية التي تجعل مصر وجهة استثمارية جاذبة للقطريين وللعالم

تعتمد مصر على مجموعة من المقومات التنافسية التي تجعلها مركز جذب للاستثمار، منها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى بيئة مستقرة وآمنة تدعم المشروعات الاستثمارية، مع استثمار الدولة المكثف في البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، إلى جانب إطلاق مدن ذكية جديدة؛ مما يهيئ بيئة متطورة لاستيعاب النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الكبرى، كما تعزز الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المستقرة النقلة النوعية في بيئة الأعمال، مع تبني تحولات رقمية رائدة تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع شفافية الاستثمار.

فرص التعاون الاستثماري ومواضيع المنتدى لدفع الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر

يقدم المنتدى منصة حيوية لتبادل فرص الشراكة والتعاون الاستثماري، حيث تتكامل خبرات رأس المال القطري مع القدرات الإنتاجية والبنية التحتية في مصر، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يشمل فرص التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة في الصناعات كثيفة العمالة مثل السيارات، الزجاج، المنسوجات، البوليستر، والألومنيوم، فضلاً عن مجالات السياحة والتنمية العمرانية والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتسهيل إجراءات الاستثمار بين الجانبين، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين القطريين، مما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي ليصل إلى مستويات استراتيجية تحقق منافع حقيقية للشعبين الشقيقين.

تعمل مصر على تعزيز اقتصادها من خلال سياسة تجارية مرنة تركز على تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات مع خفض التكلفة بنحو 90%، فضلاً عن حماية الصناعة المحلية، في إطار سعيها لأن تكون ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم من حيث تنافسية الاستثمار والتجارة خلال الأعوام القادمة. وتوسعت الدولة في التحول الرقمي عبر إطلاق منصات للتراخيص والكيانات الاقتصادية بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة وتكاليف محددة منذ البداية.

يُعد منتدى الأعمال المصري القطري نقطة انطلاق جديدة لمسارات متجددة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين الاقتصاديين، حيث يؤكد على أهمية التكامل وتبادل المزايا الاقتصادية الواعدة، ويشجع مجتمع الأعمال على اغتنام الفرص المتاحة وبناء شراكات استثمارية قوية، تسهم في تعزيز مكانة مصر وقطر على الساحتين الإقليمية والدولية.