هبوط طفيف.. ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا وسط عطلة البورصات العالمية وتراجع التداولات

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل طفيف خلال تعاملات السبت، متأثرة بالمكاسب العالمية القوية التي سجلتها الأوقية الأسبوع الماضي، حيث بلغ الارتفاع نحو 2.4% على خلفية تصاعد عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية وتأثير الأوضاع الاقتصادية الجيوسياسية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا يبلغ حوالي 10 جنيهات بالمقارنة مع نهاية تعاملات يوم الجمعة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 ما يقرب من 6566 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 4924 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 45960 جنيهًا. على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 100 دولار للأوقية خلال الأسبوع، مغلقة عند مستوى 4299 دولارًا، مع تسجيل الذهب نحو 50 مستوى قياسيًا جديدًا منذ بداية العام، محققًا زيادة تفوق 65%، ما يعد أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.

مقارنة بين أداء الذهب والفضة في ظل التوترات الاقتصادية وأداء الأسواق المالية

برغم المكاسب القوية التي حققها الذهب، إلا أن أدائه كان أقل من الفضة التي رغم تراجعها عن مستويات الذروة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، إلا أنها أنهت الأسبوع بارتفاع يزيد عن 6%، محققة قفزة سنوية تقارب 115%، وتداولت عند مستويات قياسية غير مسبوقة. ويدفع توقع استمرار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة إلى الحفاظ على جاذبية الذهب كأصل آمن، حيث يقلل ذلك من العوائد الحقيقية ويميز الذهب في ظل كونه أصلًا لا يدر عائدًا، ويزيد من جاذبيته كخيار استثماري.

تأثير السياسات النقدية والتقارير الاقتصادية على أسعار الذهب في ظل الأزمات الجيوسياسية المتجددة

يرى المحللون أن حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي الحالية قد تحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، في حين يُتوقع أن يدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي أسواق الأسهم حتى عام 2026، لكن تزايد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من أهمية الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية. رغم الطلب القوي على الذهب، لا تزال حصصه تشكل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، مما يفتح المجال لتدفقات استثمارية مستقبلية. ويستهدف بعض المحللين وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار خلال العام القادم، بينما تتراوح توقعات الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع توقعات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.

يتلقى الذهب دعمًا مستمرًا من حالة الغموض في سياسات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم التصريحات المتباينة لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي، الذين أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من التضخم المستمر بمستويات مرتفعة، خاصة مع محدودية البيانات، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين. كما عزز تقرير طلبات إعانة البطالة، الأضعف من المتوقع، موقف الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أشار إلى إمكانية إشكالية بعض الإحصائيات بسبب إغلاق مؤقت للحكومة الأمريكية، وفق تصريح الرئيس جيروم باول.

على الصعيد الجيوسياسي، تظهر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا علامات تعثر، في ظل اعتراض البيت الأبيض على بطء المفاوضات وخيبة أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتوقيع خطة السلام الأمريكية، في حين تجاهلت أسعار الذهب تصريحات المسؤولين الأخيرين التي تحدد مسارات أسعار الفائدة للعام القادم. خلاف ذلك، عبر جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، عن ضرورة استمرار السياسة النقدية بشكل معتدل تقييديًا لمواجهة تضخم مرتفع، مؤكدًا على استمرار زخم الاقتصاد.

بدوره، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار مزيد من البيانات المرتبطة بالتضخم وسوق العمل، مع توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في حال تحسنت المؤشرات. ونقلت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، مخاوفها من ضعف سوق العمل، مشيرة إلى احتمالية تراجع التضخم متى ما انحسر تأثير الرسوم الجمركية التي أثرت على الأسعار خلال العام الجاري. بالمقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على المخاطر المستمرة للتضخم المرتفع، مفضلة تشديد السياسة النقدية باعتبار السعر الحالي للفائدة قريبًا من المستوى المحايد، ويتطلب الأمر المزيد من القيود للتحكم في التضخم.

ووفقًا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب مقارنة مع 192 ألف طلب معدلة للأسبوع السابق، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون، ما يعكس حالة استقرار نسبية في البطالة طويلة الأجل. تترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، بالإضافة إلى بيانات التضخم لشهر نوفمبر، والتي من المتوقع أن تزيد من تقلبات أسواق الذهب والمعادن النفيسة خلال الفترة القادمة.