مفاجأة جديدة.. “حساب المواطن” يودع 3 مليارات ريال لكنه يترك 72% بدون دعم وهذا السبب

استقبل المستفيدون من دعم حساب المواطن تحويلات الدفعة السابعة والتسعين التي تجاوزت ثلاثة مليارات ريال، حيث تم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستحقين بعد استكمال طلباتهم ومراجعة أهلّيتهم، ما يعكس حرص البرنامج على تقديم الدعم للمواطن السعودي وتعزيز استقراره المعيشي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة. تبلغ عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 9.8 ملايين مواطن ومواطنة، مسجلين في مختلف مناطق المملكة، ما يؤكد شمولية الدعم وانتشاره الواسع.

تفاصيل الدفعة السابعة والتسعين وأهم مؤشرات دعم حساب المواطن

شهدت الدفعة السابعة والتسعين من برنامج حساب المواطن مدفوعات تبلغ ثلاثة مليارات ريال، شملت المستحقين وفق المعايير الجديدة التي تعتمد على البيانات المالية وعدد أفراد الأسرة بشكل دقيق؛ حيث استفاد منها أكثر من تسعة ملايين وثمانمئة ألف مستفيد ومتابع، بما في ذلك أكثر من مليوني رب أسرة تمثل نسبتهم 86% من إجمالي المستفيدين، في حين بلغ عدد التابعين المؤهلين لدعم البرنامج أكثر من 7.4 ملايين يتضمنون أطفالًا وطلابًا ومعالين. سجل متوسط الدعم للأسرة الواحدة نحو 1474 ريالًا، ما يعكس جهود البرنامج في توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

تحديثات مستمرة لآليات الاستحقاق وأثرها على جودة دعم حساب المواطن

يركز حساب المواطن على تحديث سياسات الاستحقاق بشكل مستمر لتعزيز دقة التقييم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة عالية؛ حيث أوضح مدير عام التواصل في البرنامج، عبدالله الهاجري، أن نسب الاستحقاق بلغت 72% من مجموع المستفيدين في هذه الدفعة، مشيرًا إلى أن التعويضات المالية عن الدفعات السابقة تجاوزت 2.8 مليار ريال لتعويض الفروقات وحفظ العدالة في عمليات الصرف. البرنامج يعتمد بشكل كامل على البيانات الحكومية المحدثة، مما يمنع أي تجاوزات ويوفر شفافية كبيرة عند تخصيص الدعم.

دور حساب المواطن في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030

يعتبر برنامج حساب المواطن ركيزة أساسية ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر السعودية وتعزيز استقرارها الاقتصادي، انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030. يسعى البرنامج لتسهيل إجراءات التسجيل والتقديم عبر منصاته الرقمية، مع ضمان سرعة التواصل لمتابعة حالة المستفيدين ومعالجة الاعتراضات بشكل فعال. كذلك تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراقبة تطبيق البرنامج بدقة لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير المحددة، وتعمل المنظومة على تحفيز المشاركة الاقتصادية للأسر المستحقة من خلال دعمها وتمكينها من تجاوز التحديات المعيشية المختلفة.