تحديات النفط تحت 60 دولارًا.. رفع الدولار وخفض الرواتب بـ”الورقة البيضاء” وتأثيرها الاقتصادي

تتجه الأنظار في العراق نحو احتمالية تطبيق “الورقة البيضاء” بسبب تراجع أسعار النفط والأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على الرواتب وسعر صرف الدولار، وهو ما يثير جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الإجراءات على حياة المواطنين. الورقة البيضاء التي تعتمدها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، تحتوي على بنود عدة مرتبطة بتعديل السياسات المالية والاقتصادية في البلاد لضبط الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

تداعيات تطبيق الورقة البيضاء وتأثيرها على الرواتب والدولار في العراق

يرى خبراء الاقتصاد أن تطبيق الورقة البيضاء في العراق يعود لسنوات سابقة، حيث جرى تطبيقها فعليًا في عهد حكومة مصطفى الكاظمي كاستجابة لانخفاض أسعار النفط، والذي أضعف قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين، ومن المرجح أن تعود الحكومة القادمة إلى نفس الحل في حال هبوط أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل. في هذا السياق، يشير الخبير حيدر الشيخ إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار هو أحد المقترحات لتعزيز الإيرادات المالية ودعم ميزانية الدولة التي شهدت انخفاضًا حادًا من أكثر من 130 تريليون دينار إلى أقل من 120 تريليون دينار، مما قد يدفع بالوضع المالي إلى مأزق أكبر إذا استمر الانخفاض ليصل دون 100 تريليون دينار.

الموقف الرسمي: نفي تخفيض الرواتب أو إلغاء الدعم التمويني ضمن الورقة البيضاء

على الرغم من مخاوف الشارع والتقارير الاقتصادية، نفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي وجود أي خطة حكومية حالية تهدف إلى خفض الرواتب أو إلغاء البطاقة التموينية أو زيادة سعر صرف الدولار. وأكد عضو اللجنة مصطفى خليل الكرعاوي أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين والاستمرار بدعم شبكة الحماية الاجتماعية، وأن أي تغييرات مالية ستتم بعد تشاور مع البرلمان، في محاولة لتفادي إشاعة القلق والبلبلة بين الناس. يوضح هذا الموقف الرسمي التزام الجهات المعنية بتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على حقوق المواطنين.

مبادئ إصلاحات الورقة البيضاء بحسب صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

تتألف حزمة الإصلاحات التي يتبناها صندوق النقد الدولي ضمن الورقة البيضاء من عدة إجراءات تهدف إلى تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة في البلدان النامية، ومنها العراق، وتشمل: تخفيض سعر صرف العملة الوطنية وتعويمها تدريجيًا، رفع أسعار الفائدة، تقليص الدعم الحكومي تدريجيًا، إعادة هيكلة الرواتب العامة وتقليص التعيينات الجديدة في القطاع العام، فضلاً عن رفع أسعار الطاقة وتحسين النظام الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي. الجدير بالذكر أن العراق بدأ تطبيق هذه الإجراءات منذ عام 2020 بعد تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، وتشمل الإجراءات تقليص الرواتب من 25% إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن إلغاء البطاقة التموينية تدريجيًا وتحويل الدعم لمن يستحق في شبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤثر في النهاية على أسعار الوقود والكهرباء والمواد الأساسية، ما ينعكس بارتفاع التضخم وتأثيره الأكبر على الطبقات الفقيرة.

يؤكد المحللون أن تبني الورقة البيضاء لا يخلو من كلفة اجتماعية كبيرة تتحملها الشرائح الضعيفة، لكنه قد يكون ضروريًا لإصلاح الخلل المالي وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي في البلاد، مع البحث عن حلول وطنية بديلة تقلل من الأضرار الاجتماعية المحتملة.