نفقات الرواتب 6 تريليونات .. تفاصيل تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين وأثره الجديد

يُوضح بيان وزارة المالية العراقية أن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب لا يتجاوز ستة تريليونات دينار، وهو الرقم الذي يتطابق تمامًا مع الإيرادات المتحققة، مما يُلغى الادعاءات التي تشير إلى وجود عجز مالي كبير بين الإنفاق والإيرادات، ويؤكّد هذا التوازن على الاستقرار المالي الحالي للدولة في ملف الرواتب والإيرادات العامة.

توضيح حجم الإنفاق الشهري على الرواتب والإيرادات العامة في العراق

نفت وزارة المالية بشكل قاطع ما تم تداوله حول حجم الإنفاق الشهري على الرواتب الذي يُزعم أنه يصل إلى 8.5 تريليون دينار مقابل إيرادات بالكاد تصل إلى 6 تريليونات دينار، وأكدت أن إجمالي نفقات الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية يبلغ فقط 6 تريليونات دينار، وهو نفسه معدل الإيرادات الشهرية، لذلك لا يوجد عجز مالي حقيقي في هذا الملف، وإنما هناك توازن دقيق بين الإنفاق والإيرادات يضمن استقرار السيولة.

دور الإيرادات النفطية في تمويل الرواتب وتفسير العجز المالي المزعوم

أوضحت الوزارة أن المبلغ الذي أُعتبر عجزًا ماليًا بحجم 2 تريليون دينار، في الحقيقة، هو جزء من الإيرادات النفطية المُحصلة والمخصصة لصرف رواتب الشهر التالي، وهو جزء طبيعي من دورة التدفق النقدي ولا يعبر عن خسارة مالية فعلية أو عجز في الميزانية، بل يُمثل تنظيمًا محكمًا للموارد المالية الحكومية بشكل يضمن استمرار صرف الرواتب بشكل منتظم ومضمون دون انقطاع.

سبب تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية إلى يوم 2 من كل شهر

تم تحديد يوم 2 من كل شهر كموعد لصرف رواتب المتقاعدين والرواتب الاجتماعية بدلاً من يوم 17 المعتاد، وجاء هذا التقديم نتيجة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تجنب تزامن الصرف مع العطل الرسمية التي قد تؤخر استلام المستحقات، كما أكدت الوزارة أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وتولي اهتمامًا خاصًا لهذه الشريحة لضمان حصولها على حقوقها في وقت مناسب ومنتظم.

يبين البيان أيضًا أن الإجراءات المالية تمت وفق تخطيط دقيق، مع إيلاء أولوية قصوى للمتقاعدين لضمان عدم تأخر رواتبهم أو الحماية الاجتماعية، وهذا يعكس جدية الوزارة في تحقيق تنظيم مستدام للمالية العامة رغم الظروف المتغيرة والضغوط الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.