مواجهات حاسمة .. كيف سيكون شكل موازنة 2026 مع تراكمات الرواتب والتحديات الكبرى؟

تقترب موازنة 2026 في العراق مع تحديات مالية غير مسبوقة، بسبب تأخر إقرار موازنة 2025 وتذبذب أسعار النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية؛ مما يستدعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وضبط الإنفاق مع الحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين.

تحديات مالية تواجه موازنة 2026 في ظل تأخر إقرار الموازنة السابقة

يشير خبراء و نواب في العراق إلى أن موازنة 2026 ستصبح أكثر تعقيدًا، بعد عدم إقرار موازنة 2025 رسميًا طوال عام كامل، وسط انحدار أسعار النفط التي تشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية؛ وهذا ما يزيد الأمور تعقيدًا ويقلص موارد الدولة المالية. يؤكد معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، أن ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية سيكونان من الأولويات الملحة لتجنب أزمات السيولة التي قد تؤثر على المشاريع الحكومية والخدمات العامة؛ مشيرًا إلى ضرورة إقرار موازنة 2026 قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، حسب الجدول الزمني المرتبط بالمراجعات المالية النهائية.

تنويع مصادر التمويل والحفاظ على رواتب الموظفين والمتقاعدين

ركزت المناقشات حول موازنة 2026 على حماية رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل مستدام، حيث أكد معين الكاظمي أن الحكومة تولي أولوية كبيرة لاستمرارية الرواتب والدعم الاجتماعي رغم محدودية الموارد المالية والضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار النفط؛ حيث تبحث في حلول تمويلية بديلة تشمل رفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الموازنة المقبلة لتحقيق التوازن بين ضبط العجز المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخل الثابت والالتزام بتوفير الخدمات الأساسية دون تقليل الحقوق.

إعادة هيكلة الإنفاق وتركيز الموازنة على الأولويات في ظل تذبذب أسعار النفط

يُظهر تحليل ناصر الكناني، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا يلعب دورًا محوريًا في تحديد حجم الإيرادات النفطية المتوقعة، والتي تمثل الجزء الأكبر من موازنة الدولة؛ ولهذا من المتوقع إعادة هيكلة بعض بنود الإنفاق مع الحفاظ على الأولويات مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين والخدمات الجوهرية، وربما تم تجميد أو تقليل بعض المشاريع الاستثمارية غير العاجلة. وأوضح الكناني أن الإجراءات الأولية لإعداد الموازنة قد بدأت منذ عدة أشهر، مع توقع تقديمها للبرلمان خلال الربع الأول من 2026، وإقرارها رسميًا منتصف العام؛ مع تركيز خاص على تأمين الرواتب، رغم أن الضغوط المالية قد تفرض تدابير مؤقتة لتقليص العجز المالي. كما شدد على أهمية دعم الإيرادات غير النفطية وتشجيع الاستثمارات لضمان استدامة الإنفاق الحكومي.

إن الوضع المالي الحالي يدفع إلى إدارة متأنية ومرنة للموازنة المقبلة في العراق، بحيث تحقق التوازن بين تقليل العجز وحماية الفئات الأكثر حاجة، مع محاولة دفع عجلة التنمية الاقتصادية رغم التحديات المرتبطة بأسعار النفط المتقلبة؛ وهذا ما يعكس أهمية التخطيط المالي السليم وتنويع مصادر التمويل لضمان استدامة أداء الدولة والخدمات الأساسية.