مصر تؤكد التزامها بدعم أولويات إفريقيا.. وزير الاستثمار يبرز دورها في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، حيث أكد على أهمية تعزيز الحوار الإفريقي المشترك لدعم توحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)؛ إذ تمثل هذه الفعالية منصة أساسية لتنسيق مواقف القارة بشكل مشترك وقوي.

تعزيز الحوار الإفريقي وتوحيد الرؤى قبيل المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية

تأتي الخلوة الوزارية في مراكش التي تحمل رمزية تاريخية؛ باعتبارها المدينة التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية واختتام جولة الأوروغواي، قبل أيام من اجتماع المجلس العام لهذه المنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد أهم الملفات التي سيتم طرحها في المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل؛ وهذا يزيد من أهمية توحيد مواقف الدول الإفريقية، حيث ذكر الوزير أن المرحلة الراهنة تمثل منعطفًا يتطلب من إفريقيا الاتفاق على أولويات واضحة ومقاربة موحدة، ما يعزز دفاع القارة عن مصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.

دور مجموعة الدول الإفريقية والتحديات التنموية في المؤتمر الوزاري الرابع عشر

أوضح “الخطيب” أن إفريقيا تستعيد وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف، مع تركيز الحكومات على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي؛ كما أكد على ضرورة وجود قواعد تجارية متوازنة تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، باعتبارها أساسًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة تمتلك القدرة على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام. ويشير الوزير إلى أن الملفات التي يجب أن تتصدر أجندة التفاوض تشمل الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، بجانب إنشاء فرص عمل، إلى جانب إيلاء إصلاح منظمة التجارة العالمية اهتمامًا رئيسيًا خلال المؤتمر.

خارطة طريق إصلاح منظمة التجارة العالمية وأولويات الدول الإفريقية في المؤتمر الوزاري الرابع عشر

أشار الوزير إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تُركز على تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على قرارات صنع التوافق، مع أهمية معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا الدعم الزراعي المحلي الذي يؤثر سلبًا على تحقيق الأمن الغذائي للدول الإفريقية. كما أكد أن ملف الزراعة يجب أن يشهد تقدمًا ملموسًا عبر التوصل إلى حلول دائمة لمخزونات الاحتياطي الأمن الغذائي وتحسين آليات الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي والتفاوض لتحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لعدد من الدول في القارة.

• ضمان فعالية المعاملة الخاصة والتفضيلية وتعزيز مقترحات مجموعة الـG-90.
• التركيز على تطبيقات اتفاقات الصحة والصحة النباتية، والمعايير الفنية، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs).
• حماية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) ضمن إطار دعم الدول الإفريقية.
• استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة كضرورة لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف.
• تحديد جدول زمني لاستكمال مسيرة الإصلاح بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15).

أكد “الخطيب” أهمية التعاون التقني والفني بين الدول الإفريقية الذي أصبح أكثر تنظيماً مؤخرًا، مما يقوي الصوت التفاوضي للقارة ويعزز تأثيرها في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر؛ مشددًا على التزام مصر بدعم أولويات القارة الإفريقية ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج متوازنة تعزز التنمية وتدعم دور إفريقيا في النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يحفظ مصالح شعوبها ويضمن مستقبلًا أفضل.