مخاريق يطالب بزيادة المعاشات .. تحرك رسمي مرتقب لتحسين دخل المتقاعدين

تواجه أوضاع المتقاعدين في المغرب تدهورا مستمرا، خاصة في ظل غياب الدعم الكافي من الحكومة، وهو ما أثر بشكل مباشر على معاشات المتقاعدين والمحيلين على التقاعد، خاصة مع استمرار ضعف المعاشات الشهرية التي لا تكفي لتغطية أدنى الاحتياجات. بهذا يسلّط الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، الضوء بوضوح على أزمة أنظمة التقاعد في البلاد وتأثيراتها السلبية.

أزمة أنظمة التقاعد وتداعياتها على معاشات المتقاعدين

أوضح الميلودي موخاريق أن حالة المتقاعدين في المغرب تعكس واقعًا صعبًا، إذ يعاني العديد منهم من تراجع حاد في مستوى معاشاتهم، في وقت تعجز الحكومات المتعاقبة عن توفير الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة؛ وهذا ما يضع المتقاعدين في وضع هش لا يوفر لهم حياة كريمة. بالإضافة إلى ذلك، أشار موخاريق إلى مشاريع ضخمة تمولها الدولة على حساب ميزانيات الأجراء والمتقاعدين، معبراً عن استيائه من عدم فرض ضريبة عادلة على الثروة لضمان تمويل أفضل لأنظمة التقاعد.

الرفض النقابي لإصلاحات التقاعد وتأثيراتها المتوقعة على الأجراء

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن هناك رفضًا قاطعًا للصيغ الحكومية المقترحة لإصلاح نظام التقاعد، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى نتائج أسوأ على الفئات العاملة إذا لم تتحرك الطبقة الشغيلة والمتقاعدون لمواجهتها. جرى التواصل بشكل مباشر مع رئيس الحكومة للتعبير عن هذا الرفض، مع تحذير واضح من تعقيد الأوضاع إذا استمر فرض إصلاحات تضر بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، لاسيما تلك التي تزيد من سن التقاعد إلى 65 سنة، وهو أمر يُعتبر على نطاق واسع مطلبًا مشكوكًا فيه ويُفضل أن يكون اختياريًا لمن يشعر بقدرته على الاستمرار في العمل.

مطالب بزيادة المعاشات والتساؤلات حول أموال التقاعد

تطرق موخاريق أيضًا إلى الظلم الذي يعاني منه بعض المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات أقل من الحد الأدنى للأجور، وحتى بعضهم لم يتجاوز معاشه 1500 درهم دون مبرر واضح، رغم الالتزامات الوطنية. وأشار إلى أن طلبات نقابته لزيادة معاشات المشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5% كانت ضمن المطالب الأساسية، مؤكدًا أن ملف التقاعد يشكل أولوية قصوى في العمل النقابي، إذ يُرفض بأي شكل من الأشكال أي إصلاح يضر بحقوق المتقاعدين أو يقلص من معاشاتهم. كما طرحت النقابة سؤالًا هامًا حول مصير الأموال المخصصة للتقاعد، مؤكدة ضرورة الشفافية والمسؤولية في إدارة هذه الموارد.

• ضرورة وضع سياسات واضحة لدعم المتقاعدين مادياً واجتماعياً
• رفض رفع سن التقاعد إلا بشكل اختياري بناءً على قدرة الفرد
• المطالبة بتحسين موارد أنظمة التقاعد عبر فرض ضرائب عادلة على الثروة
• زيادة نسبة المعاشات المنصوص عليها للمتقاعدين بما يتناسب مع الغلاء المعيشي
• تسليط الضوء على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن إدارة صناديق التقاعد