قفزة متوقعة.. سعر الذهب يرتفع بأكثر من 65 جنيهاً بعد خفض الفائدة ويعيد التوازن للسوق

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا كبيرًا بعد خفض سعر الفائدة، حيث وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا إلى زيادة تفوق 65 جنيهًا، مع تأثر السوق المحلي والدولي بشكل ملموس، وبلغ سعر أوقية الذهب أكثر من 4275 دولارًا أمريكيًا؛ هذا التغير خلق تأثيرًا واضحًا على حركة أسعار الذهب في مصر وعزز من دورها كملاذ آمن خلال التقلبات الاقتصادية.

تغيرات أسعار الذهب في مصر ودور خفض سعر الفائدة

شهدت تحركات أسعار الذهب في مصر تغيرات ملحوظة اليوم، حيث صعد سعر عيار 24 إلى 6491 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 5680 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 4868 جنيهًا، كما بلغ سعر جنيه الذهب 45,440 جنيهًا؛ جاء هذا الارتفاع عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة من 4.00% إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما دفع المتعاملين في سوق الذهب إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

الأثر المباشر لخفض سعر الفائدة على سوق الذهب في مصر وتأثيره على الأسعار

تسبب خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في انقسام آراء أعضاء المجلس بين من يرغب في المحافظة على السعر الحالي ومن يدعو إلى تخفيض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس دفعة واحدة؛ القرار المعتدل تسبب في توقعات السوق بتباطؤ تضخم الأسعار وزيادة الاعتماد على الذهب كأداة للحفاظ على القيمة؛ هذا الأمر أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ، مع تعزيز وضع المعدن النفيس كخيار استثماري آمن في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها السوق.

كيف أثرت تصريحات جيروم باول على تقلبات أسعار الذهب في مصر؟

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد اجتماع البنك إلى أن تكلفة الاقتراض قد لا تنخفض بشكل إضافي في الفترة المقبلة بسبب الحاجة إلى مؤشرات تدل على تباطؤ سوق العمل وانخفاض التضخم، الذي ما زال مرتفعًا نسبيًا؛ هذه التصريحات زادت من حالة التقلب في أسعار الذهب، ما دفع المستثمرين إلى تبني موقف حذر ومراقبة مستمرة لتطورات السوق الاقتصادية والسياسية، مما يجعل أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر بتقارير البنك المركزي وبيانات السياسة النقدية المتعلقة بالمستقبل القريب.