قرار مرتقب .. البنك المركزي المصري يحدد موعد اجتماع ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة وسط توقعات متباينة

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الأخير لعام 2025 يوم 25 ديسمبر، لمناقشة أسعار الفائدة على الودائع والقروض وسط توقعات متباينة بين تثبيت الأسعار أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، في ظل توجهات اقتصادية واضحة تستهدف استقرار الأسواق المالية.

توجهات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري وتأثيرها على الاستقرار المالي

في الاجتماع السابق، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 21% وعلى القروض عند 22%، في خطوة استراتيجية لاحتواء تقلبات الأسواق المالية وضمان استقرار السيولة. يعد الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية جزءًا من محاولة البنك المركزي لإدارة ضغط التضخم، خاصة مع المتغيرات العالمية المتسارعة التي تؤثر على الاقتصاد المحلي. كما أن هذه السياسات تساعد في توجيه تدفقات الأموال داخل السوق بين الادخار والاستثمار.

انعكاسات خفض الفائدة في الولايات المتحدة على السوق المصري وأسعار الذهب

شهدت الأسواق العالمية تحركات مهمة مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين، بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة لتصل إلى 3.75%، كجزء من خطة للحد من التضخم ليقترب من 2%، وهذا القرار أثر بشكل مباشر على أسعار الذهب. إذ قفز سعر الأونصة إلى أكثر من 4100 دولار، مع توقعات بأن يصل إلى 5000 دولار بحلول عام 2026، ما ينعكس بدوره على توجهات المستثمرين المصريين الباحثين عن بدائل تحوطية في ظل تقلبات العملات وأسعار الفائدة.

شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري وعوائدها المرتفعة لتلبية احتياجات المستثمرين

يوفر البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بفوائد تنافسية تدعم الدخل الثابت للعائلات والمستثمرين. من بين أشهر هذه الشهادات شهادة لمدة سنة بعائد ثابت 14% تدفع شهريًا، حيث يحقق مستثمر بـ 430,000 جنيه دخلًا شهريًا يصل إلى 5016 جنيهًا، بالإضافة إلى شهادة ثلاث سنوات بعائد 17% شهريًا. هذه العوائد تشكل خيارًا مناسبًا لأولئك الراغبين في تأمين دخل منتظم وسط تغيرات سعر الفائدة السائدة في الأسواق.

يُعتمد سعر الفائدة كأداة رئيسية للبنك المركزي للتحكم في معدل التضخم، بخفض المعدل عند تراجع التضخم ورفعه خلال فترات ارتفاعه، ما يعكس سياسات نقدية مدروسة توازن بين استقرار الاقتصاد وتعزيز نمو الأسواق المالية. ويبرز دور قرار اللجنة المقبل ضمن هذا الإطار، وسط توقعات تراقبها الأسواق بعناية، إذ تؤثر هذه القرارات على مختلف القطاعات الاقتصادية ومستوى السيولة المتداول.