رد عاجل من وزارة المالية .. تصريحات نائب حول الإيرادات وإنفاق الرواتب تثير الجدل وتوضيح رسمي

تصدرت تصريحات وزارة المالية العراقية ملف الإنفاق الشهري على رواتب الموظفين مقارنة بالإيرادات الفعلية، بعد ردّها الحاسم على تصريحات عضو مجلس النواب حول هذا الموضوع، موضحة الحقائق بدقة لمنع أي لبس بين الرأي العام. تؤكد وزارة المالية أن الإنفاق الشهري على الرواتب لا يتجاوز 6 ترليون دينار، وهو ما يتماشى مع متوسط الإيرادات المحققة، رافضة الادعاءات التي ذكرت أن الإنفاق يصل إلى 8.5 ترليون دينار مقابل إيرادات لا تزيد عن 6 ترليون دينار.

تفاصيل الإنفاق الشهري على الرواتب والإيرادات الفعلية في العراق

في مواجهة تصريحات برلمانية أثارت جدلاً واسعاً؛ أكدت وزارة المالية العراقية بشكل قاطع أن مجموع نفقات الرواتب الشهرية، التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين بالإضافة إلى شبكة الحماية الاجتماعية، يبلغ سقفها 6 ترليون دينار شهرياً فقط، متطابقة بذلك مع معدل الإيرادات المتحقق خلال نفس الفترة، وذلك وفق البيانات الرسمية الموثقة؛ مما يدحض الادعاءات التي انتشرت عن وجود فجوة كبيرة بين الإنفاق والإيرادات. وأوضحت الوزارة أن الرقم المذكور 8.5 ترليون دينار هو مبالغ فيه ويستند إلى فهم خاطئ. أما المبلغ المقدر بـ2 ترليون دينار، الذي اعتبره بعض النواب عجزاً مالياً، فهو في الواقع جزء من الإيرادات النفطية المخصصة لسداد رواتب الشهر اللاحق، ويُعد جزءاً من دورة التدفق النقدي الطبيعي التي تدير بها الوزارة حساباتها المالية، وليس عجزاً فعلياً كما تم تصويره.

التوضيحات المالية حول الرواتب والمعاشات ودور الإيرادات النفطية

علق بيان وزارة المالية على موعد صرف رواتب المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن قرار تقديم موعد صرف الرواتب إلى الثاني من كل شهر، بدلاً من السابع عشر، جاء وفقاً لإجراءات تنظيمية تراعي مصلحة المستحقين وتسهيل العمليات المصرفية، وخاصة قبل إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني؛ إذ الهدف هو تفادي تقاطر المتقاعدين في طوابير المصارف، خصوصاً مع احتمالية تزامن بداية الشهر مع أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت). كما يُربط توقيت الصرف بآليات تعزيز حساب الوزارة بالإيرادات النفطية بالدولار، والتي تتحول إلى الدينار لتوفير التمويل اللازم بسلاسة، مما يضمن استمرارية حصول المتقاعدين على مستحقاتهم دون انقطاع أو تأخير.

التزام وزارة المالية تجاه المتقاعدين وتنظيم العمل المالي لضمان الاستدامة

جددت وزارة المالية العراقية التزامها الكامل بأولوية دعم شريحة المتقاعدين الذين يشكلون محور اهتمام الوزارة، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بشكل كامل ويتم تسديدها بانتظام، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن استقرار العمل المالي وديمومة التمويل. ويتميز تنظيم العملية المالية بالشفافية والدقة لتلبية احتياجات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء، كما تستمر الوزارة في تعزيز آليات دفع الرواتب وتحسين الخدمات المالية لتعزيز ثقة الجمهور وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.