تمويلات ميسرة.. رجال الأعمال يطالبون بتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة الوطنية

استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية يمثل خطوة أساسية لتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع تنافسية القطاع محليًا وعالميًا، مع تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة في ظل التحديات البيئية المحدقة والمصادر المائية المحدودة.

كيف يعزز الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية إنتاجية المحاصيل والتنافسية الاقتصادية

دعت رابطة رواد الأعمال المصريين إلى ضرورة توفير تمويل ميسر وحوافز تشجيعية للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تساهم هذه التقنيات بشكل مباشر في رفع مستوى الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة التنافسية، مما ينعكس إيجابيًا على صادرات القطاع والعوائد الاقتصادية في ظل ضغوط تغير المناخ وتناقص الموارد المائية؛ جاء ذلك خلال ندوة نظمها الجمعية بعنوان “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”. وأكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ الذكاء الاصطناعي، أن الاعتماد على هذه التقنيات لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة لضمان استدامة الإنتاج وتخفيف الخسائر الزراعية بشكل ملحوظ.

الدور الاقتصادي والاجتماعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية

أشارت الدراسات الحديثة إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة يقلل من استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25% و35%، كما يعزز إنتاجية المحاصيل والربحية بحوالي 25%؛ مع تقليل الحاجة إلى العمالة واستهلاك المبيدات والأسمدة، مما يؤدي إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل تكاليف الإنتاج بشكل كبير، إضافة إلى زيادة الفعالية الاقتصادية. وتوضح الأبحاث أن فترة استرداد الاستثمار في هذه التقنيات تمتد بين 12 و18 شهرًا، مع إمكانية تحقيق عائدات تصل إلى 150% خلال ثلاث سنوات، ما يثبت جدوى وتطبيقية الذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة في السوق المصري ودعم الإنتاج بكفاءة عالية.

التحديات والحلول الحكومية لتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية

تتمثل أبرز العوائق في نقص البيانات الدقيقة والمدعمة لاتخاذ قرارات زراعية ذكية، مما يوجب على الحكومة توفير قواعد بيانات متكاملة تدعم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الزراعي. وفي هذا السياق، طالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري بإطلاق مبادرات دعم شاملة لصغار المزارعين والمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، تشمل تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، برامج تدريبية توعوية، وتمويل منخفض التكلفة لتحفيز دخول المزارعين الجدد في هذا المجال. كما تشدد اللجنة على أهمية تطوير منصات دعم تكنولوجي عبر مؤسسات مثل البنك الزراعي المصري لتعزيز تبني هذه التقنيات، خاصة من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الفاقد في المياه والأسمدة، فضلاً عن الكشف المبكر عن الأمراض الزراعية، خاصة في المشروعات القومية الكبرى.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية يشكل الحل الأمثل لمواجهة تحديات نقص المياه وتغير المناخ، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الموارد؛ كما يفتح الباب أمام بناء منظومة إنتاج متكاملة ترفع من جودة حياة المزارعين وتعزز تحقيق أمن غذائي مستدام في المستقبل المنظور.