تمويلات ميسرة.. رجال الأعمال يطالبون بتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة بأسرع وقت

استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية القطاع الزراعي محليًا وعالميًا، وذلك بفضل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يقدمها في مواجهة التحديات البيئية والموارد المحدودة.

كيف يعزز الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية إنتاجية المحاصيل وتنافسيتها الاقتصادية

طالبت رابطة رواد الأعمال المصريين الدولة بتوفير حزمة من الحوافز والتمويل الميسر لتمكين المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، لما لها من تأثير مباشر على زيادة القدرة التنافسية للزراعة المصرية وتحسين معدل إنتاج المحاصيل الزراعية، ما يؤدي إلى رفع حجم الصادرات وزيادة العوائد الاقتصادية؛ خاصة في ظل تحديات تغير المناخ ونقص الموارد المائية. خلال ندوة نظمتها جمعية رواد الأعمال المصريين بعنوان “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”، أشار الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ الذكاء الاصطناعي، إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي وتقليل الخسائر.

الدور الاقتصادي والاجتماعي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية

أظهرت الدراسات أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في الزراعة يساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25-35%، وزيادة الإنتاجية والربحية بما يقارب 25%، إلى جانب تقليل الحاجة للعمالة وكميات المبيدات والأسمدة، مما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الموارد وتقليل تكاليف الإنتاج. تكشف الأبحاث أن فترة استرداد رأس المال على استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، مع إمكانية تحقيق عائدات تصل إلى 150% خلال 3 سنوات، بينما تؤكد بعض النماذج العالمية والمحلية مدى جدوى اعتماد هذه التقنيات وتطبيقها في السوق المصري لتطوير القطاع الزراعي ودعم الإنتاج بكفاءة عالية.

التحديات والحلول الحكومية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة المصرية

من أبرز العقبات التي تواجه تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة هو نقص البيانات الدقيقة والمتاحة، مما يستوجب دورًا فعّالًا من الحكومة في توفير قواعد بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرارات الزراعية الذكية. ولذا، طالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري باتخاذ إجراءات واسعة لدعم صغار المزارعين والمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم حلول تكنولوجية متطورة، وإطلاق برامج تدريبية وتوعوية شاملة، وتوفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة لتحفيز دخول المزارعين الجدد، مع تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أكدت اللجنة أهمية إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر مؤسسات قوية مثل البنك الزراعي المصري، لتعزيز استخدام التقنيات الذكية التي تقلل من فقد المياه وتحسين إدارة الموارد المائية والأراضي الزراعية، خاصة في المشروعات القومية، إلى جانب تحسين توفير الأسمدة والمبيدات والكشف المبكر عن الأمراض الزراعية.

اعتماد الزراعة على الذكاء الاصطناعي في مصر يشكل طريقًا مستدامًا لمواجهة تحديات النقص في المياه وتغير المناخ والضغط المتزايد على الموارد؛ كما أنه يوفر فرصة لتطوير منظومة إنتاجية متكاملة تعزز من جودة الحياة للمزارعين وتدعم تحقيق أمن غذائي مستدام على المدى الطويل.