تعيين مفاجئ .. تكليف حازم فهمي بإدارة مركز تحديث الصناعة وتطوير استراتيجياته

تم إصدار القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2025 لتنظيم مزاولة الأعمال الإدارية بمركز تحديث الصناعة، حيث يعمل هذا القرار على تعزيز كفاءة أداء المركز وتحقيق استمرارية في تطوير القطاع الصناعي بمصر خلال المرحلة المقبلة، ويُعد تنظيم العمل الإداري جزءًا أساسيًا لضمان تنفيذ خطط تحديث الصناعة بشكل فعّال ومستدام.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 425 لعام 2025 لتنظيم مزاولة الأعمال الإدارية بمركز تحديث الصناعة

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2025، الذي ينظم عملية مزاولة الأعمال الإدارية بمركز تحديث الصناعة، مما يوضح حرص الحكومة على دعم الجهود التنفيذية لهذا المركز الحيوي؛ إذ جاء القرار بعد مراجعة دقيقة للقوانين المنظمة لعمل المركز والاتفاقيات الداعمة لبرنامج تحديث الصناعة، وهو ما يعكس أهمية الاستمرارية في العمل الإداري لضمان رفع كفاءة القطاع الصناعي الوطني.

تكليف حازم فهمي بإدارة مهام المدير التنفيذي كمحور رئيسي لتعزيز تطوير الصناعة

تضمنت المادة الأولى من القرار تكليف حازم فهمي، الذي يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بإدارة مهام وأعمال المدير التنفيذي للمركز، ويهدف هذا التخصيص الإداري إلى تعزيز قدرة المركز على متابعة تنفيذ العمليات الإدارية بكفاءة وفاعلية خلال الفترة الانتقالية، مما يسهم في استدامة الجهود الداعمة لجميع الصناعات الوطنية، وتبدأ فترة التكليف في 15 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 14 ديسمبر 2026، أي لمدة عام كامل.

أهمية استمرارية تطبيق القرار في دعم تحديث الصناعة وتنمية القطاع الصناعي المصري

يُلزم القرار الوزاري كافة الجهات المختصة بتنفيذه دون تأخير أو تهاون، حيث يعكس ذلك أهمية الحفاظ على استمرارية العمل والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تحديث الصناعة، وهذا التنظيم الإداري يشكل عاملًا جوهريًا في دعم تنمية القطاع الصناعي المصري وتعزيز موقعه في الأسواق المحلية والإقليمية، كما يُسهم في تحسين جودة الإنتاج الصناعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال.

• يهدف القرار إلى ضمان استمرارية العمل الإداري بالمركز خلال المرحلة الانتقالية
• يتم التركيز على تنفيذ العمليات الإدارية بكفاءة عالية لدعم تحديث الصناعة
• القرار يشمل الالتزام من جميع الجهات المعنية بالتطبيق الفوري
• التكليف يسهم في تعزيز جهود تطوير الصناعة الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية