تحول جذري.. العراق يعتمد الدفع الإلكتروني للسيطرة على سعر صرف الدولار وتعزيز الاستقرار المالي

شهد العراق تحولًا اقتصاديًا واضحًا نتيجة التوسع في التعاملات الإلكترونية، حيث ساهم اعتماد البطاقات المصرفية وأدوات الدفع الرقمية في تقليل المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، مما أدى إلى انخفاض سعر العملة في السوق الموازية بشكل لافت، فضلًا عن تعزير آليات التحقق من المستندات المتعلقة بالتحويلات والتمويل التجاري، مثل البيانات الجمركية المسبقة، مما جعل العمليات المالية أكثر شفافية وأمانًا.

كيف أثر التوسع في التعاملات الإلكترونية على استقرار السوق المالية العراقية

زاد استخدام التعاملات الإلكترونية من تقليل المضاربة على الدولار من خلال ربط المعاملات المالية بالبيانات الرقمية، التي تسمح بالتحقق المسبق من صحة المستندات، وبالتالي تقليل الطلب الوهمي على العملة الأجنبية، خصوصًا في السوق الموازية؛ إذ لوحظ تراجع كبير في التعاملات النقدية بالدولار خارج النظام الرسمي، سواء داخل العراق أو أثناء سفر المواطنين، وهذا التوسع في أدوات الدفع الرقمية يعمل على تعزيز الاستقرار المالي ويحد من التلاعب في العملات.

دور التحول الرقمي في المالية العامة والحوكمة الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد العراقي

يمثل الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية مسارًا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد العراقي عبر آليات متكاملة تبدأ بتحويل المالية العامة للحوسبة الرقمية والحوكمة الاقتصادية الحديثة؛ حيث تشمل أتمتة الضرائب والجمارك لزيادة الإيرادات غير النفطية، رقمنة العقود الحكومية، وتوزيع الدعم المباشر بشفافية تامة للفئات المستحقة. كما تعزز هذه التكنولوجيا مكافحة الفساد عبر إنشاء بصمة رقمية فريدة لكل معاملة، مما يرفع من مستوى الشفافية ويقلل التجاوزات المالية الحكومية.

تحفيز الابتكار في المشاريع الصغيرة كجزء من الاقتصاد الرقمي العراقي المتطور

تسير التنمية الرقمية في العراق باتجاه دعم ريادة الأعمال والابتكار، مع تركيز على إنشاء مشاريع صغيرة تعتمد على التكنولوجيا، منها التجارة الإلكترونية، خدمات التوصيل، والتعليم عن بُعد، إلى جانب تمويل الشركات الناشئة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، الزراعة الذكية والطاقة الشمسية. إضافة لذلك، تم تطوير منصات رقمية تهدف لتدريب المهنيين وربطهم بسوق العمل بفاعلية، مع التوجه نحو بناء اقتصاد قائم على البيانات والمعرفة عبر إنشاء مراكز بيانات وطنية، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاقتصادي، وتحسين بنية الإنترنت لضمان وصول عادل وفق أعلى المعايير الرقمية العالمية.