تحولات حاسمة.. تحوّل عالمي في سياسات الفائدة والبنوك المركزية ترفع مستوى التشديد مع استثناء الفيدرالي الأمريكي

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مؤخرًا في خطوة تميزت بالتباين عن توجه بنوك مركزية عالمية أخرى تتجه نحو التشدد النقدي، ما يعكس تباينًا في السياسات والأسواق العالمية. هذه التغيرات في أسعار الفائدة على مستوى البنوك المركزية تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي والنمو حول العالم.

تغيرات أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية

يشهد المشهد النقدي العالمي تحولات واضحة، حيث يعتمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة خفض أسعار الفائدة وسط مؤشرات على قرب نهاية دورة التيسير، بينما تتجه عدة بنوك مركزية كبرى نحو التشديد. ففي الوقت الذي قرر فيه الفيدرالي تخفيض الفائدة هذا الأسبوع وسط مخاوف التضخم وسوق العمل، تبنت بنوك أخرى مواقف مختلفة بسبب ظروف اقتصادية محلية. ويربط المتابعون استقرار الأسعار والاقتصاد العالمي بنتائج هذه السياسات المتباينة خلال الأشهر المقبلة.

تثبيت ورفع أسعار الفائدة في بعض البنوك المركزية وتأثيراتها على الاقتصاد

أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة عند 0% مستفيدًا من تحسن التوقعات الاقتصادية بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة على تخفيض الرسوم الجمركية، رغم هبوط التضخم إلى الصفر، ورغم ذلك، لا يتوقع البنك العودة إلى أسعار الفائدة السلبية قريبًا. أما بنك كندا، فقد ثبت سعر الفائدة عند 2.25% بعد سلسلة تخفيضات ملحوظة، مدعومًا بقوة الاقتصاد الكندي ومتانة سوق العمل، مع توقعات بثبات الفائدة حتى 2027. كذلك، يعكس البنك المركزي الأوروبي التوجه نحو الثبات عند 2% مع تغير توقعات الأسواق إثر تصريحات عن احتمالية رفع الفائدة مستقبلًا، في إطار محاولة موازنة بين النمو والتضخم.

سياسات نقدية متفاوتة في مناطق أخرى وتأثيراتها المحتملة على النمو والتضخم

تتنوع سياسات البنوك المركزية بين التشديد والتثبيت حسب الظروف المحلية؛ فقد أبقى بنك ريكسبانك السويدي سعر الفائدة عند 1.75% مع توقعات بالاستقرار لفترة طويلة، بينما تواجه رئيسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي تحديات في رفع الفائدة وسط معدلات بطالة مرتفعة، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 3% بحلول 2026. أما بنك النرويج، فهو الأكثر حذرًا، مع تخفيضات محدودة متوقعة مستقبلاً. في المقابل، يقترب بنك الاحتياطي الأسترالي من احتمال رفع الفائدة في 2026 بسبب ضغوط التضخم، بينما تبرز اليابان كحالة فريدة برفع أسعار الفائدة المتوقع وصولها إلى 0.75% قريبًا وسط تحفيزات مالية واهتمام عالمي بتطوراتها.

أسعار الفائدة المتباينة بين البنوك المركزية الكبرى تمثل عاملًا جوهريًا في الديناميكيات الاقتصادية العالمية، حيث يتطلب التضخم والنمو توازنًا دقيقًا بين التشديد والتيسير، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقى لاعبًا رئيسيًا في هذا المشهد المعقد؛ إذ يعكس كل قرار يتخذه تأثيرات كبيرة على الأسواق والأسعار العالمية، بينما تتعامل البنوك الأخرى مع تفاصيل اقتصاداتها المحلية بحسب التحديات الفريدة التي تواجهها.