بعد خفض الفيدرالي.. بنوك خليجية تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس وتعزز الاستقرار الاقتصادي

توجهت البنوك المركزية الخليجية إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متأثرة بقرار الفيدرالي الأمريكي، بهدف دعم الاستقرار النقدي وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق المختلفة. يأتي هذا التوجه في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي ورغبة الحكومات في مواكبة المتغيرات الدولية.

خفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية الخليجية وتأثيره على الاستقرار النقدي

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تخفيض “سعر الأساس” لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 0.25%، لتنخفض من 3.90% إلى 3.65% اعتبارًا من 11 ديسمبر/كانون الأول؛ خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط النقدية وتحفيز السيولة في الأسواق، وهو ما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أعاد توجيه معدلات الفائدة. وبالمثل، قام البنك المركزي السعودي بتخفيض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” إلى 4.25%، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” إلى 3.75%، وهذا التعديل يعكس حرص البنك على دعم استقرار النقد وتعزيز النمو الاقتصادي.

كيف استجابت بقية البنوك المركزية الخليجية لخفض الفائدة وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي

تعديلات الفائدة امتدت إلى دول أخرى في الخليج، حيث خفّض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 4.25%، فيما قلّص مصرف قطر المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.85%، وكذلك أسعار إعادة الشراء والإقراض إلى 4.10% و4.35% على التوالي. وفي الكويت، أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم الأساسي من 3.75% إلى 3.50%، في حين قلّص البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك إلى 4.25%. هذه الخطوات تؤكد التزام البنوك المركزية الخليجية بالتنسيق مع السياسة النقدية العالمية لضمان توازن الأسهم والسيولة.

توقعات السياسة النقدية المستقبلية بعد خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق

صدرت توقعات صانعي السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي بأن يتم خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2026، مع توقع تباطؤ التضخم إلى حوالي 2.4%، ونمو اقتصادي يصل إلى 2.3%، وعدم ارتفاع معدل البطالة عن 4.4%. وأوضحت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، المختصة بتحديد أسعار الفائدة، أن أي تعديلات مستقبلية ستكون مرهونة بتحليل دقيق للبيانات الاقتصادية القادمة، مما يشير إلى احتمال توقف مؤقت في خفض الفائدة، رغم توقعات السوق بخفض مرتين خلال العام المقبل. كما شهد القرار معارضة من ثلاثة أعضاء في مجلس الفيدرالي، حيث فضل اثنان تثبيت الأسعار والأخير رغبة في تخفيض أكبر، مما يعكس حالة عدم اليقين حول السياسة النقدية المقبلة في ظل تأثرها بإغلاق الحكومة الأمريكية المستمر 43 يومًا، وقرب الانتخابات النصفية، وتصريحات الرئيس الأمريكي.

بهذه الخطوات والتوقعات، يتضح تأثير خفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية الخليجية على المشهد الاقتصادي، وهو ما سيشكل محور متابعة لردود الفعل في الأسواق المحلية والعالمية في الفترة القادمة.