انفجار مفاجئ.. خفض أسعار الفائدة إلى 3.75% يغير بالكامل سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتتراجع إلى 3.75%، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم المتزايد، وسط تقلبات الأسواق العالمية؛ ويأتي هذا الإجراء عقب خفض سابق خفض سعر الفائدة إلى 4%، معززًا دور السياسة النقدية في تحفيز النمو المستدام.

كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة على التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة

يركز الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدل التضخم ليصل إلى نسبة 2% المستهدفة، باعتبارها المعدل الأمثل لتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات والحفاظ على قوة الشراء لدى المستهلكين؛ خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا. تعمل السياسة النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة على تخفيض تكلفة الاقتراض، ما يحفز الاستهلاك والاستثمار، ويؤدي بدوره إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، مع مراقبة مستمرة لمؤشرات السوق والتغيرات الدولية لضمان استدامة النتائج.

العلاقة بين خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار وأسعار الذهب في ظل التقلبات الاقتصادية

كان لتخفيض سعر الفائدة الأخير أثر بارز في دعم قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية، حيث يعكس ذلك ثقة الأسواق في توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي، ما يزيد من جاذبية الأصول المقومة بالدولار. في الوقت ذاته، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا تجاوز 4100 دولار للأوقية، وتأثر الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي؛ إذ ترتبط تحركات سعر الذهب بتغييرات الفيدرالي المالية، مما يعزز دوره كأداة تحوط فعالة ضد تقلبات الأسواق المالية.

توقعات سعر الذهب وتأثير سياسة الفيدرالي على الأسواق العالمية في المستقبل

يرجح خبراء الاقتصاد أن يصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 5000 دولار بحلول عام 2026، مستندين إلى زيادة الطلب العالمي واتجاهات الاستثمار المتزايدة في المعادن الثمينة، وسط حالة الضبابية الاقتصادية المستمرة وسياسات التيسير النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي. يرتبط هذا النمو المحتمل بسلوك البنك المركزي الأميركي، حيث يمثل الذهب ملاذًا آمنًا ومستقرًا مع انخفاض الفوائد الحقيقية في الأصول الأخرى.