الذهب يستقر محليًا.. رغم انخفاض الأوقية عالميًا بعد خفض الفائدة الأمريكية الأخيرة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم رغم التراجع الطفيف في سعر الأوقية عالميًا؛ فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 5630 جنيهًا وسط تأثير مباشر لتقلبات الدولار الأمريكي وخفض الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى التصعيد في التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي تشكل عامل ضغط على تحركات السوق.

استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية وتأثير تقلبات الدولار الأمريكي

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المصرية حافظت على حالة من الاستقرار النسبي؛ حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 قيمة 6434 جنيهًا، وعيار 18 استقر عند 4826 جنيهًا، في حين ثبت سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا؛ هذا الاستقرار جاء رغم انخفاض الأوقية عالميًا بما يقارب 13 دولارًا لتصل إلى 4217 دولارًا، مع ذلك يبرز ارتفاع نسبة مكاسب الذهب العالمية التي تجاوزت 61% منذ بداية السنة الحالية. على الصعيد العالمي، عاد الدولار الأمريكي لاسترداد جزء من خسائره بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ أكتوبر الماضي، ما قيد مكاسب الذهب اليومية؛ ومع ذلك، يظل ارتفاع الدولار محدودًا بسبب التوقعات بتخفيضات مستقبلية في سعر الفائدة الأمريكية، وهو عامل إيجابي يدعم تحركات أسعار الذهب وسط حالات عدم اليقين الجيوسياسية.

تأثير قرارات الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على حركة أسعار الذهب المحلية

اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا بتقليل سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقعات لتخفيض وحيد خلال عام 2026 على الرغم من توقعات السوق بخفضين؛ وجاء ذلك في ظل تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول التي أشارت إلى مرونة أكبر في السياسة النقدية، وقلق من تباطؤ سوق العمل دون تعريض نمو الوظائف للخطر؛ مما دفع الدولار للانخفاض إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من شهر، وزاد من ارتفاع الذهب إلى أعلى سعر أسبوعي له، غير أن غياب التوجيه الواضح حول موعد الخفض التالي، ووجود معارضة داخل الفيدرالي لأي تسهيلات إضافية، زاد من حالة عدم اليقين التي تحد من زخم الذهب كملاذ آمن لا يدر عوائد مباشرة.

دور المخاطر الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب واتجاهات المستثمرين في السوق المصرية

رغم تفضيل بعض المستثمرين للأصول ذات المخاطر الأكبر، تستمر محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة بطيئة، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ أمن ويقيه من انخفاض حاد في الأسعار؛ ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الأسواق لصدور بيانات هامة مثل معدل البطالة والميزان التجاري الأمريكي، ما يزيد من حالة الترقب ويحفز تحركات متباينة في الأسواق. وتستند توقعات البنك الأمريكي ويلز فارجو إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2026، مدعومة بعوامل مهمة تشمل مشتريات قوية من البنوك المركزية، ضعف الدولار الأمريكي، تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، واستمرار حالة التوترات الجيوسياسية؛ وينتظر أن تسجل الأسعار زيادة تتراوح بين 5.8% و10% لتصل إلى مستويات تتراوح بين 4500 و4700 دولار للأوقية، مما يعكس أهمية الذهب في التنويع الاستثماري، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية العالمية وضعف جاذبية العملات الرقمية، وتحول المستثمرين للأصول الأكثر استقرارًا للحفاظ على القيمة.