الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .. يخفض أسعار الفائدة إلى 3.75% ويعيد رسم ملامح السياسة النقدية

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.75%، في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى الحد من التضخم والسيطرة على التقلبات الاقتصادية العالمية. يأتي هذا الانخفاض بعد خفض سابق بنسبة مماثلة وصل به معدل الفائدة إلى 4%، مما يعكس جهود الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

تأثير خفض أسعار الفائدة على التضخم والسياسة النقدية الأمريكية

يسعى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض التضخم إلى مستوى مستهدف يبلغ 2%، وهو الحد الذي يعتبره البنك ضرورياً لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين؛ خصوصاً مع استمرار التقلبات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المالية العالمية. يهدف هذا التوجه إلى تهيئة مناخ مالي داعم للاستثمار والنمو، مع مراقبة دقيقة لمتغيرات الأسواق والسياسات الدولية. ويترافق خفض سعر الفائدة مع توقعات بتحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث تؤثر هذه السياسة بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والاستهلاك، وبالتالي على النشاط الاقتصادي العام.

عوائد وخسائر خفض الفائدة وتأثيرها على الدولار وأسعار الذهب

أدى خفض الفائدة الأخير إلى تعزيز قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى، مما يُعد مؤشراً على ثقة المستثمرين في السياسة النقدية للبنك المركزي؛ إذ يعكس الدولار القوي جاذبية الاستثمار في الأصول الأمريكية ويُعيد تشكيل نسب التبادل التجاري. وفي الوقت ذاته، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً لتتجاوز الأوقية الواحدة (وزن 31.1 جرام) 4100 دولار، مع تزايد الطلب عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتحركات الأسواق التي تستجيب باستمرار لتحولات السياسة النقدية الأمريكية.

توقعات مستقبلية لسعر الذهب وتأثير سياسة الفيدرالي على السوق

تشير التقديرات إلى إمكانية وصول سعر أوقية الذهب إلى نحو 5000 دولار بحلول عام 2026، مدعوماً بتحسن الطلب العالمي والاستثمارات المتزايدة في المعادن الثمينة؛ خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسات المحفزة للسيولة النقدية. ويرتبط هذا الارتفاع المستقبلي بتوقعات السوق تجاه تحركات الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُعد الذهب ملاذاً للأمان في أوقات تقلبات الأسواق، كما أن سياسات خفض أسعار الفائدة تعزز من جاذبية المعدن الأصفر لعائديته الحقيقية مقارنة بالأصول الأخرى غير المدرة للفائدة.