استراتيجية جديدة.. العراق يلجأ إلى الدفع الإلكتروني للسيطرة على سعر صرف الدولار وتحقيق الاستقرار المالي

شهد العراق تحوّلًا اقتصاديًا ملموسًا بفضل التوسع في التعاملات الإلكترونية، التي أدت إلى تقليص المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، ما أسهم في تخفيض سعر العملة في السوق الموازية بشكل ملحوظ. يأتي ذلك في ظل اعتماد متزايد على البطاقات المصرفية وأدوات الدفع الرقمية التي وسعت من نطاق المعاملات المالية الرقمية، مع تعزيز آليات التحقق من المستندات المرتبطة بالتحويلات والتمويل التجاري، مثل البيانات الجمركية المسبقة.

التوسع في التعاملات الإلكترونية وتأثيرها على السوق المالية العراقية

ساهم زيادة الاعتماد على التعاملات الإلكترونية في تقليص هامش المضاربة على الدولار، إذ ربطت العمليات المالية والتجارية بالبيانات الرقمية، مما يتيح تحققًا مسبقًا من صحة المستندات، ويحد من الطلب غير الحقيقي على العملة الأجنبية، خاصة في السوق الموازية؛ إذ انخفض حجم التداول النقدي بالدولار خارج النظام الرسمي بشكل ملحوظ، سواء على المستوى المحلي أو في سفر المواطنين للخارج. هذا التوسع ضمن أدوات الدفع الرقمية يعزز من استقرار السوق المالية ويحد من التلاعب بالعملات.

مسارات التحول الرقمي لتعزيز المالية العامة والحوكمة الاقتصادية في العراق

الاعتماد على التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد العراقي عبر ثلاث مسارات متكاملة، يرأسها التحول الرقمي للمالية العامة والحوكمة الاقتصادية؛ إذ يشمل ذلك أتمتة الضرائب والجمارك لزيادة الإيرادات غير النفطية، ورقمنة العقود الحكومية، إضافة إلى توزيع الدعم المباشر للفئات المستحقة بطريقة شفافة. يبرز في هذا السياق الدور الحيوي للتقنيات الرقمية في مكافحة الفساد، من خلال توفير بصمة رقمية دقيقة لكل معاملة، مما يعزز من شفافية الأداء الحكومي ويحد من التجاوزات المالية.

دعم الابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة ضمن الاقتصاد الرقمي العراقي

تُركز مسارات التنمية التكنولوجية الرقمية على دعم ريادة الأعمال الرقمية وتطوير مشاريع صغيرة قائمة على الابتكار؛ تشمل هذه المجالات التجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل، والتعليم عن بُعد، إلى جانب تمويل الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية والطاقة الشمسية. كذلك، يُعمل على إنشاء منصات رقمية للتدريب المهني وربط المتدربين بالسوق بشكل فعال، مع التوجه نحو اقتصاد يعتمد على البيانات والمعرفة من خلال إنشاء مراكز بيانات وطنية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاقتصادي، فضلًا عن تحسين البنية التحتية للإنترنت لضمان عدالة الوصول وفق أعلى المعايير الرقمية العالمية.