نائب بنك مصر السابق يتحدث عن ارتفاع الكهرباء.. وتأثير رمضان على قرار الفائدة المتوقعة

تتجه الأنظار اليوم نحو قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يرجح استمرار التثبيت على الأرجح نظرًا لمخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي نتيجة ضعف الدولار، وفقًا لما تشير إليه بيانات البطالة والتضخم الأخيرة التي تعكس حاجة الاقتصاد لتحفيز مستمر. هذه الحالة تؤثر بشكل مباشر على توجهات السياسة النقدية حول العالم، بما فيها تحركات البنك المركزي المصري في سعر الفائدة.

توقعات تثبيت أو خفض سعر الفائدة في البنك المركزي المصري وسط ضغوط اقتصادية

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيتخذ قرارًا يتراوح بين تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها بنسبة 1%، خاصة مع زيادة أسعار بعض الخدمات الحيوية مثل الكهرباء بداية يناير المقبل، وهو ما يصادف موسم شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك السلع ومعدلات السحب من البنوك، مما يزيد الضغط على السيولة النقدية. في هذا السياق، يتطلب القرار مراقبة دقيقة لمعدلات الزيادات المتوقعة خلال الفترة القادمة لضمان استقرار الأسواق.

دور بيانات البطالة والتضخم في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على السوق

قرر الفيدرالي الأمريكي منذ بداية العام تثبيت أسعار الفائدة لمدة خمسة اجتماعات متتالية، على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية التي دفعت لإجراء خفض إجمالي بمقدار 50 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين. بينما تراهن الأسواق على خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس اليوم، يركز المستثمرون بشكل أكبر على تصريحات رئيس الفيدرالي “جيروم باول” والتقرير الربعي لتوقعات السياسة النقدية بدلاً من القرار فقط. هذه المؤشرات تعكس درجة الحذر لدى صناع القرار في ظل التحديات الاقتصادية المستقبلية المنتظرة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وتعديل أسعار الفائدة قبل نهاية العام

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر لبحث تحديد مصير سعر الفائدة في ظل التغيرات السريعة التي طرأت على المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث يعد هذا الاجتماع الأخير لعام 2019 بعد سلسلة قرارات تهدف لضبط التضخم واستقرار السوق المالية. في نوفمبر الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع ثبات عوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند نسب مرتفعة، في محاولة لتحقيق توازن بين تحفيز النمو وحفظ استقرار الأسعار.

يأتي قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره المباشر على مستوى أسعار الفائدة في مصر وسط ظروف اقتصادية معقدة، حيث تزيد الضغوط التضخمية وأسعار الخدمات من تحديات السياسة النقدية، ويمثّل ضبط أسعار الفائدة أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار المطلوب. متابعة التطورات عن كثب ستحدد مدى استجابة البنك المركزي المصري لتلك المتغيرات بما يحفظ توازن السوق ودعم الاقتصاد الوطني.