مواجهة تحديات جديدة.. الين يحاول التعافي قبيل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة

تحافظ العملة اليابانية على تماسكها فوق أدنى مستوى في أسبوعين مع صعودها أمام الدولار الأمريكي، وسط انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب بشأن خفض أسعار الفائدة، بينما يتزايد احتمال رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر المقبل بقرار من بنك اليابان المركزي.

تداولات الين الياباني وتحركات السوق في مواجهة انخفاض الدولار

في جلسة الأربعاء بالسوق الآسيوية، شهد الين الياباني ارتفاعًا مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، مستعيدًا جزءًا من خسائره الأخيرة بعدما تراجع أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية، حيث سجل أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 156.96 ين مقابل الدولار. جاءت هذه التحركات مع توقف صعود الدولار قبيل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره الخاص بالسياسة النقدية، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم. انخفض الدولار أمام الين بنسبة 0.2% ليتداول عند 156.56 ين، بعد أن سجل أعلى مستوى يومي عند 156.94 ين.

مؤشر الدولار الأمريكي شهد تراجعًا بنحو 0.1%، متخليًا عن أعلى مستوياته في أسبوع، ويبدو أنه في طريقه لتحقيق أول خسارة خلال ثلاث جلسات متتالية؛ حيث تعكس تلك التغيرات توقف زخم صعود الدولار أمام سلة العملات العالمية، مع ترقب واسع لقرار خفض أسعار الفائدة الأمريكي المتوقع اليوم، والذي من المرجح أن يبلغ 25 نقطة أساس، وهو الخفض الثالث على التوالي.

توقعات رفع أسعار الفائدة اليابانية وتأثيراتها على سوق العملات

يتجه بنك اليابان المركزي إلى اجتماع مرتقب الأسبوع القادم، حيث تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مما سيرفع المعدل إلى حوالي 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. جاءت هذه التوقعات مدعومة ببيانات التضخم والأجور الأخيرة التي عززت احتمالات رفع الفائدة إلى أكثر من 80%، بحسب تحليلات المستثمرين.

أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى أن البنك يدرس بعناية إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة، مع توقعات بتشديد السياسة النقدية تدريجيًا خلال عام 2026. وتأكيدًا لذلك، كشف مسؤولون حكوميون بأن رفع الفائدة في ديسمبر بات على الأرجح ضمن خطة البنك المركزي، وذلك في ظل استمرار تعقيد المشهد الاقتصادي بسبب التوقعات المتزايدة لإجراءات مالية توسعية من الحكومة اليابانية التي قد تزيد الضغوط على السياسات النقدية.

الديناميكيات الاقتصادية وتأثيراتها على مسار السياسة النقدية في اليابان وأمريكا

تتفاعل تحركات أسعار الفائدة في كل من اليابان والولايات المتحدة مع عوامل اقتصادية متعددة؛ فبينما يترقب المستثمرون إعلان الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة، تستمر التحديات في الضغط على الدولار الأمريكي وسط تباطؤ التضخم ومخاوف نمو الاقتصاد، الأمر الذي يعزز فرص زيادة تحفيز السياسة النقدية الأمريكية.

على الجانب الآخر، يبقى قرار بنك اليابان متشابكًا بين رفع الفائدة المتوقعة واحتمال تعزيز الحكومة لخطط المالية التوسعية، مما يُعقد المشهد أمام البنك المركزي؛ إذ يتطلب منه تحقيق توازن بين تأمين استقرار العملة والاقتصاد في الوقت نفسه. هذه البيئة تدفع الين إلى التقلب حول مستويات حاسمة مع استمرار ترقب الأسواق لتحركات السياسة النقدية في كلا البلدين.

توضح الديناميكيات الحالية أن تقلبات سعر صرف الين الياباني تعكس حساسية الأسواق تجاه قرارات الفائدة المرتقبة، حيث أن الحفاظ على التماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين يضيف عنصر ثقة عند المتعاملين، ويضع الين في موقع محوري مع اقتراب الفيدرالي الأمريكي من خفض الفائدة، ما ينعكس على حركة الدولار مقابل الين وتحركات أسواق العملات بشكل عام.