مفاجأة قانونية .. محكمة تبسة تقرر الحبس المؤقت لشخص استغل منحة السفر بطريقة غير قانونية
تم توقيف المدعو (ش.أ) عند محاولته الدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، قادماً من دولة شقيقة، بعد استفادته من منحة السفر المقدرة بـ 750 أورو، مما يشير إلى مخالفة شروط الحصول على منحة السفر إلى الخارج. أثناء التفتيش، عُثر بحوزته على مبلغ 700 أورو، ما يوضح محاولة للتحايل على القوانين المنظمة لمنحة السفر عبر خرق شرط الإقامة في الخارج.
تفاصيل توقيف المدعو (ش.أ) بسبب مخالفة شروط منحة السفر إلى الخارج
في تمام الساعة التاسعة ليلاً من يوم 8 ديسمبر، تم توقيف المدعو (ش.أ) أثناء محاولته دخول الجزائر بطريقة غير قانونية من دولة شقيقة، بعيداً عن المعبر الحدودي الرسمي؛ رغم استفادته من منحة السفر التي تبلغ قيمتها 750 أورو وتفرض ترك الإقامة في الخارج لفترة محددة. كشفت التحقيقات أن المتهم سعى للالتفاف على هذه الشروط، مستغلاً ثغرات في نظام منح الدعم المالي؛ كما أن وجود 700 أورو بحوزته يؤكد محاولة استغلال مبلغ منحة السفر بطرق مخالفة للقانون واللوائح المعمول بها.
المتابعة القانونية والإجراءات القضائية ضد مخالفات منحة السفر إلى الخارج
بعد توقيفه، جرى تحويل المدعو (ش.أ) إلى نيابة الجمهورية يوم 10 ديسمبر 2025، ووجهت إليه تهم الدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتصرفات المالية وحركة رؤوس الأموال، وفق المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات، فضلاً عن المواد 01 و01 مكرر من الأمر 96/22 المعدل. تابعت الجهات القضائية القضية عبر الإجراءات القانونية الخاصة بالمثول الفوري أمام محكمة الجنح؛ حيث أمر القاضي بوضعه رهن الحبس المؤقت وتأجيل النظر في القضية لاستكمال التحقيقات اللازمة.
تعليمات بنك الجزائر وتشديد الرقابة على الالتزام بشروط منحة السفر إلى الخارج
على خلفية تداول معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول رحلات منظمة تخالف التشريعات السارية، أصدر بنك الجزائر بياناً رسمياً يوضح التعليمات المرتبطة بحق الصرف للسفر إلى الخارج. حيث تنص التعليمة رقم 05-2025، خاصة مادتها العاشرة، على منع أي تحويل أو تغيير في وجهة استخدام مبلغ حق الصرف الممنوح؛ مع فرض عقوبات قانونية صارمة على المخالفين. وأكد البنك بشكل لا يدع مجالاً للشكّ أن حق الصرف المخصص لمنحة السفر هو حق شخصي حصري لا يجوز تسليمه أو تحويله لأي طرف ثالث، ما يفرض احترام القوانين المالية لضمان نظام صارم لمنح السفر وحماية الأمن المالي الوطني.
- محاولة الدخول غير الشرعي تمثل خرقاً لشروط منحة السفر إلى الخارج
- العثور على مبلغ 700 أورو يشير إلى استغلال غير قانوني للمنحة المالية
- القانون يفرض متابعة قضائية وتأجيل النظر في القضايا ذات الصلة
- تعليمات بنك الجزائر تمنع تحويل حقوق الصرف أو تغيير وجهة استخدامها
- عقوبات قانونية مشددة تطبق على المخالفين لضبط منح السفر