لا ترتقبوا فقط.. المركزي الأوروبي قد يرفع توقعات النمو مجددًا في الاجتماع المقبل

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في اجتماعه المقبل، مع تأكيد رئيسته كريستين لاجارد على تحسن مؤشرات الاقتصاد رغم التحديات الخارجية؛ إذ تعكس هذه التوقعات الجديدة مرونة ملحوظة للاقتصاد الأوروبي وسط التوترات التجارية والظروف المتغيرة.

توقعات نمو الاقتصاد لمنطقة اليورو وتأثيرها على السياسات النقدية

أعلنت كريستين لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال اجتماع ديسمبر، وهو الأمر الذي يأتي بعد تعديل توقعات النمو في سبتمبر الذي رفعت فيه تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.2% مقابل 0.9% سابقًا في يونيو؛ وهذا يُبرز أن الاقتصاد يقترب من تحقيق كامل إمكاناته رغم التحديات الخارجية التي كانت تهدد النمو، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع قيمة اليورو وتنافس الصين في الأسواق التصديرية، وهو ما يوضح مدى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تلك الضغوطات.

دور التوترات التجارية وتأثيرها المحدود على اقتصاد منطقة اليورو

توقع العديدون تباطؤ النمو في منطقة اليورو بسبب التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، لكن الواقع أظهر نتائج أكثر إيجابية إذ لم تؤثر تلك العوامل بشكل حاسم على أداء الاقتصاد؛ فاقتصاد منطقة اليورو استطاع التعافي بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد وقدرته على التكيف؛ وهو ما دفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في توقعاته ليصبّ في صالح مؤشرات إيجابية أكثر مما كان متوقعًا، مما يعكس قدرات الاستجابة لدى المنطقة لهذه الضغوط وتخفيف أثر المنافسات الاقتصادية الدولية، لا سيما من جانب الصين.

كيفية تأثير توقعات البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة وسياسة النقد

أشارت لاجارد إلى أن السياسة النقدية في حالة مستقرة، مما يجعل تغير أسعار الفائدة غير ضروري في الوقت الراهن؛ هذه الرؤية تدعم توقعات المستثمرين الذين يرون أن أسعار الفائدة ستبقى مستقرة خلال الاجتماع القادم في 18 ديسمبر وما بعده؛ بسبب استقرار نسبة التضخم قرب هدف البنك المركزي البالغ 2%، ما يخفض احتمال وجود تغييرات قريبة في أسعار الفائدة؛ ويؤكد ذلك قدرة البنك على تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، ولذا فإن السياسة المالية تظل مرنة ومتأهبة لمواجهة أي تحولات اقتصادية مستقبلية دون الحاجة إلى إجراءات تقشفية سريعة.