صدمة جديدة.. البنك المركزي بصنعاء يجمد أسعار الصرف ويثير تساؤلات عن الإنقاذ أم الكارثة القادمة؟

ارتفعت أسعار صرف العملات في اليمن إلى مستويات صادمة أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 530.50 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الواحد، ما يجعل راتب الموظف الشهري لا يتجاوز قيمته 100 دولار أمريكي. أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن تجميد سعر الصرف ليوم الأربعاء، لكن التحذيرات تتصاعد بشأن احتمالية انهيار أكبر في القدرة الشرائية لأكثر من 30 مليون شخص.

تأثير استقرار سعر الصرف على الاقتصاد اليمني وسط الأزمة النقدية الحادة

تجسد الأرقام الرسمية التي أعلنها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني واقعاً اقتصادياً مأساوياً، حيث سجل الدولار مقابل 530.50 ريال، والريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً، وهو انهيار نقدي تجاوز 1800% منذ اندلاع الحرب. يعاني الموظفون مثل أحمد محمد، الذي يتقاضى راتباً شهرياً بقيمة 50,000 ريال فقط، لا يستطيع من خلاله شراء 100 دولار، ما يطرح تساؤلات حول كيفية تأمين احتياجات الأسرة اليومية وسط تصاعد الأسعار؛ إذ تتكدس الأوراق النقدية المتهالكة أمام محلات الصرافة، مع استمرار حالة القلق في الأسواق الشعبية.

الجذور العميقة لانهيار العملة اليمنية وأثر الانقسام المصرفي على الاستقرار المالي

يرجع سبب هذه الأزمة إلى الانقسام البنكي الذي حدث عام 2016 بين صنعاء وعدن، ما أدى إلى وجود نظامين نقديين منفصلين داخل وطن واحد ممزق. يحذر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الحكيمي من أن الاستقرار الحالي يمثل هدوءاً مؤقتاً يغلف انفجاراً وشيكاً، مستشهداً بتجارب الاستقرار المماثلة في 2018 و2020 التي انتهت بانهيارات طاحنة دَفعت بسعر الدولار من 250 إلى أكثر من 500 ريال، وهو وضع يعيده إلى زمن مضطرب يشبه ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي حيث كان المواطن ينقل النقود بعربة لشراء حاجاته الأساسية.

تداعيات تذبذب سعر الدولار على الحياة اليومية في اليمن واستراتيجيات التأقلم

تتنقل العائلات اليمنية في صنعاء وتعز والحديدة بين أهوال التضخم المستمر، حيث تتحول الأمور البسيطة مثل شراء الأدوية إلى مغامرة مالية خطيرة. توضح فاطمة العنسي، تاجرة صغيرة، أنها تعتمد على تخزين السلع خلال فترات الاستقرار المؤقت لتجنب ارتفاع الأسعار الذي قد يصل إلى 20% في الأيام التالية. كما يواجه الطلاب في الخارج صعوبات جمة عند تحويل مبالغ مثل 1000 دولار لدفع المصاريف الجامعية، التي تتطلب أكثر من نصف مليون ريال، مبلغ يفوق قدرات العائلات المتوسطة. العاملون في السوق يروون مشاهد تقلق القلوب، حيث يطرق الناس محلات الصرافة يومياً متسائلين عما إذا كانت أسعار الدولار قد ارتفعت أم لا.

يُعد التجميد الأخير لأسعار الصرف بمثابة فسحة مؤقتة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، لكن يبقى السؤال الحقيقي حول مدة ثبات هذه الأسعار أمام الضغوط المتزايدة؛ إذ ينصح الخبراء المواطنين بعدم حصر مدخراتهم في عملة واحدة وسط هذا المشهد المالي المتقلب، مع الإشارة إلى أن مستقبل العملة اليمنية مرتبط بشكل حاسم بإنهاء النزاع وإعادة توحيد المؤسسات المصرفية، في بلد يتحول فيه الريال إلى رماد ينفجر تدريجياً مع كل لحظة تمر.