زيادة الأجرة.. تفاصيل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم بداية من ديسمبر القادم

بدأ تحصيل الزيادة القانونية في الأجرة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رسميًا اعتبارًا من ديسمبر 2025، وذلك في محافظات عدة انتهت فيها لجان الحصر من أعمالها وأعلنت نتائجها في الجريدة الرسمية. وتُطبق زيادة الأجرة بناءً على تصنيف المناطق إلى “متميزة، متوسطة، اقتصادية”، مع فروق شهرية تُسدد ضمن أقساط مدة الاستحقاق حسب النصوص الجديدة.

تفاصيل تعديل زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم 2025

تختلف زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم حسب التصنيف المكاني للعقار، حيث تتراوح بين عشرة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية مع حدود دنيا محددة، إذ يُحدَّد الحد الأدنى الشهري كما يلي: المناطق المتميزة 1000 جنيه، المناطق المتوسطة 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا. وتعتمد الزيادة الرسمية على معيار الجداول المعتمدة ومعدلات القيمة الإيجارية السارية، فتطبيق الزيادات بدأ في محافظات مثل الجيزة وعدد من المحافظات التي أُعلنت فيها نتائج الحصر، مع استثناء حالات محدودة تحدد مواعيد مختلفة للسداد بحسب العقود.

الفئات المستثناة وشروط تطبيق الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025

تشمل شروط تطبيق الزيادة في قانون الإيجار القديم عوامل متعددة في تقسيم المناطق السكنية، منها الموقع الجغرافي وشكل الشوارع، مستوى وسائل المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، جودة وسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية، نوعية مواد البناء ومستوى التشطيب، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية في كل منطقة. كما يُراعى في التقدير القيم الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008 والموجودة في نفس المنطقة. بناءً على ذلك، يُلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري بالقيمة الجديدة اعتبارًا من ديسمبر 2025.

كيفية سداد الأقساط وتوزيع الزيادة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يُسدد المستأجرون فروق الزيادة في الإيجار على أقساط شهرية تتوزع على مدة الاستحقاق حسب نصوص قانون الإيجار القديم المعدل، مما يخفف العبء المالي المفاجئ عليهم، ويتيح تسوية الوضع القانوني بشكل تدريجي ومنظم. ويتم تحصيل القيمة الجديدة للأجرة عبر جهات التأجير في المحافظات التي انتهت لجان الحصر فيها، بينما تبقى بعض الحالات المحدودة تتعامل بمواعيد مخالفة حسب بنود عقودهم. يتيح هذا النظام متابعة مستمرة لتعديل القيم الإيجارية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية ومعايير تقسيم المناطق السكنية.