توقعات متجددة .. المركزي الأوروبي قد يرفع توقعات النمو في الاجتماع المقبل بشكل مفاجئ

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأوروبي مرونة واضحة مع اقتراب رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو الاقتصاد لمنطقة اليورو، في ظل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي رغم التحديات الخارجية والضغوطات التجارية؛ مما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود وسط ظروف متغيرة.

توقعات نمو الاقتصاد لمنطقة اليورو وتأثيرها على السياسات النقدية المستقبلية

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البنك قد يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال اجتماع ديسمبر القادم، وذلك بعد تعديل تقديرات النمو في سبتمبر؛ حيث تم رفع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.2% مقارنة بـ 0.9% في يونيو؛ وهذا يدل على أن الاقتصاد الأوروبي يقترب من استغلال كامل طاقاته بالرغم من وجود تحديات خارجية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، ارتفاع سعر اليورو، والمنافسة الصينية في الأسواق التصديرية؛ وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع هذه الضغوط.

تأثير التوترات التجارية على اقتصاد منطقة اليورو والردود الاقتصادية الإيجابية

توقع الكثير من المحللين تباطؤ نمو منطقة اليورو جراء التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، إلا أن الواقع أكد أن هذه العوامل لم تؤثر بشكل حاسم على أداء الاقتصاد؛ فالاقتصاد الأوروبي تمكّن من التعافي بفضل تنوع القطاعات الاقتصادية وقدرته على التكيف السريع مع المتغيرات؛ وهذا دفع البنك المركزي إلى مراجعة توقعاته لتصبح أكثر إيجابية مما كان متوقعًا من قبل، مما يعكس الحساسية العالية لقدرة المنطقة على تخفيف آثار المنافسة الاقتصادية الدولية، وخاصة تلك القادمة من الصين.

كيف تؤثر توقعات نمو الاقتصاد لمنطقة اليورو على أسعار الفائدة والسياسة النقدية؟

أشارت لاجارد إلى حالة الاستقرار الحالية للسياسة النقدية في منطقة اليورو، مما يجعل إجراء تغيير في أسعار الفائدة غير ضروري حالياً؛ هذا التوجه يدعم توقعات المستثمرين الذين يميلون إلى بقاء أسعار الفائدة مستقرة خلال الاجتماع القادم في 18 ديسمبر وما يليه؛ ويُعزى ذلك إلى استقرار نسبة التضخم قرب مستوى الهدف المحدد من البنك المركزي عند 2%، مما يقلل من احتمالية حدوث تحولات حادة في أسعار الفائدة؛ ويُبرز ذلك قدرة البنك على إيجاد توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار؛ لذا تبقى السياسة النقدية مرنة ومستعدة للتعامل مع أي مستجدات اقتصادية مستقبلية من دون الحاجة إلى إجراءات تقشفية سريعة.