توسعة استراتيجية.. مجلس الوزراء يعزز قطاعات الصناعة المتمتعة بالحوافز وفق قانون الاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل قرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2023 الخاص بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب)، من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة بهدف زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتبرز أهمية تعديل توزيع أنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة في توسيع قاعدة القطاعات المستفيدة من الحوافز والتيسيرات التي يمنحها قانون الاستثمار.

توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة للقطاع (أ)

شمل تعديل القطاعات الفرعية في قطاع الصناعة للقطاع (أ) إضافة مجموعة واسعة من الأنشطة التي تعزز فرص الاستثمار، ومنها كافة أنواع السيارات والمركبات التي تلبي احتياجات السوق المتنوعة، وكذلك إنتاج حامض الكبريتيك المركز المستخدم في العديد من الصناعات الكيميائية؛ كما تم إدراج المحركات الكهربائية التي تمثل العمود الفقري للعديد من الأجهزة الصناعية. وتتضمن الإضافات أيضًا مبخرات الثلاجة، وألواح الصاج المخصصة لصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. هذا بالإضافة إلى إنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواسير والأنابيب التي تدخل في أعمال البنية التحتية والتصنيع، فضلًا عن صناعة المواتير وكباسات التبريد التي تعد جزءًا أساسيًا في أنظمة التبريد المختلفة.

القطاعات الفرعية المضافة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة للقطاع (ب)

أما فيما يتعلق بالقطاع (ب)، فإن التعديلات ركزت على تعزيز النشاط الصناعي عبر إدخال أنشطة صناعية مهمة تشمل كافة أنواع السيارات والمركبات التي تلعب دورًا مهمًا في تطوير النقل والصناعة، فضلًا عن إنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة الذي يساهم في دعم الصناعات الغذائية. وأُضيف حامض الكبريتيك المركز إلى القطاعات الفرعية نظرًا لأهميته الصناعية، فضلاً عن مبخرات الثلاجة التي تستخدم في مختلف المنتجات الصناعية والتبريد. هذه الإضافات تدعم التوسع الاقتصادي وتُسهم في تحفيز النمو الصناعي.

أثر تعديل توزيع أنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة على جذب الاستثمارات

يأتي تعديل توزيع أنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة استجابة لرؤية الدولة في تعزيز القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للقطاع الصناعي مع التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ويتيح هذا التعديل توفير محفزات أكبر للشركات والمستثمرين ودعم البيئة الاستثمارية بشكل شامل، وذلك عبر التوسع في الأنشطة الفرعية المحفزة التي تتمتع بحوافز قانون الاستثمار، ما يعزز من فرص التنمية المستدامة ويدعم اقتصاد الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقد تم اعتماد هذا التوزيع بشكل يحقق توازنًا بين القطاعات المختلفة بحيث يسهل تحقيق النمو الاقتصادي ويرسخ من مكانة الصناعة كنواة أساسية للنمو والتنمية.