تقلبات حاسمة.. تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي يدفع الأموال الساخنة في مصر لحركة جديدة في السوق المالية

تتجلى أهمية حركة الأموال الساخنة في الأسواق الناشئة، حيث تؤثر بشكل ملحوظ على المشهد المالي في مصر، خاصة في ظل التغيرات التي تحدث نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي حول خفض الفائدة والتي تحرك مسارات الاستثمار العالمية.

تأثير حركة الأموال الساخنة على الأسواق الناشئة ومصر ضمن إطار خفض الفائدة الأمريكية

يؤكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن خفض الفائدة الأمريكية يمكّن من زيادة تدفقات الأموال الساخنة نحو الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، وذلك نتيجة الجاذبية التي تتيحها عوائد أدوات الدين المحلية مثل أذون وسندات الخزانة والتي تكون أكثر تنافسية مقابل العوائد الدولية؛ ما يساهم في دعم استقرار الجنيه المصري وتقليل الضغوط على سعر الصرف المحلي. رغم ذلك، فإن هذه الأموال تتمتع بسرعة كبيرة في الانتقال، حيث تنجذب إلى ارتفاع العائدات وتنصرف بسرعة مع تغير الأوضاع العالمية أو صعود الدولار الأمريكي، مما يخلق تقلبات على سعر الصرف ويؤثر على الأسواق المالية في مصر. من جهة أخرى يؤكد حسانين أن استمرار تدفق الأموال الساخنة مرتبط بشكل حاسم باستقرار سعر الفائدة المحلي وتوفير عائد حقيقي يعكس التضخم، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة.

فرص تجارة الفائدة في مصر وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب بعد تحرير سعر الصرف

تعد تجارة الفائدة في مصر من أبرز قنوات الربح في الأسواق الناشئة، لا سيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، حيث شهدت فترات لاحقة زيادة ملحوظة في حيازات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المحلية، بعد أن بلغت معدلات العائد القياسية نحو 27% على أدوات الدين الحكومية، مما جذب استثمارات أجنبية تفوق 38 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، منها 25 مليار دولار تقريبًا خلال العام الأول حتى مارس 2025. تعكس هذه الأرقام مدى الثقة المتجددة بمعدلات العائد المرتفعة، معززةً مكانة مصر كوجهة مفضلة في هذا المجال الاستثماري. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، ارتفعت توقعات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لعام 2025 إلى 51.48 جنيهًا بدلاً من 52.26 في التقديرات السابقة، بينما تمت مراجعة تقديرات 2026 إلى 54.05 جنيهًا مقابل 54.13؛ وهذه الدلالات تشير إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي المصري واستقرار السوق النقدي بدعم من السياسات المالية والنقدية المضبوطة.

العوامل المؤثرة على استدامة تدفقات الأموال الساخنة في مصر وتطورات السوق النقدي المرتبطة

تعتمد استدامة تدفقات الأموال الساخنة بشكل رئيس على استقرار العائد الحقيقي لأدوات الدين المحلية بعد احتساب تأثير التضخم، كشرط ضروري لجذب المستثمرين الأجانب والمحافظة على اهتمامهم، بالإضافة إلى وجود ثقة مستمرة في السياسات الاقتصادية والنقدية المعتمدة والتي تتطلب شفافية ورقابة فعالة. كما تلعب سرعة التغيرات الاقتصادية العالمية وأسعار الدولار دورًا هامًا في تحديد قدرة مصر على الحفاظ على هذه التدفقات، حيث يمكن لأي تقلبات في الأسواق العالمية أن تؤدي إلى سحب فوري لرؤوس الأموال، مما يسبب اضطرابات في سعر الصرف وضغوط على الأسواق المالية المحلية. حتمًا، يفرض ذلك ضرورة المتابعة الدقيقة والتقييم المتواصل لمتغيرات السوقين الدولية والمحلية لإدارة المخاطر بفعالية.