تفاوت غير مسبوق.. أسعار الذهب في عدن ترتفع 300% مقارنة بصنعاء وتثير قلق المستثمرين

شهدت الأسواق اليمنية تقلبات هائلة في أسعار الذهب، حيث بلغ التفاوت في سعر الجنيه الذهبي الواحد 995% بين المحافظات، بتباين يصل إلى 1.5 مليون ريال في عدن مقابل 487 ألف ريال في مناطق أخرى؛ هذا التغير المفاجئ يفرض تحديات كبيرة على المستثمرين والعرائس في آنٍ واحد.

التفاوت الجنوني في أسعار الذهب اليمني وتأثيره على المشترين

يشير التفاوت الكبير في أسعار الذهب اليمني إلى أزمة حقيقية يواجهها المواطنون؛ ففي عدن، يباع الجنيه الذهبي بسعر مرتفع يبلغ ما يقارب مليون ونصف الريال، في حين ينخفض السعر إلى أقل من نصف مليون ريال في محافظات مثل صنعاء؛ هذا الفارق يتجاوز أحياناً تكلفة سيارة متوسطة، ويثير صدمة واسعة لدى التجار والمستهلكين على حدٍ سواء، كما تؤثر تلك الاختلافات في قرارات الشراء مثل حالة العروس فاطمة من تعز التي اضطرت لتأجيل زفافها بسبب ارتفاع الأسعار.

الأسباب الاقتصادية وراء تباين أسعار الذهب في الأسواق اليمنية

يرجع هذا التفاوت الحاد في أسعار الذهب اليمني إلى انقسام البلاد سياسيًا ونقديًا منذ عام 2015، مما أدى إلى تشكل أسواق منفصلة لكل منطقة؛ فعدن تستورد الذهب بأسعار عالمية لأنها ميناء رئيسي، بينما تعتمد المناطق الداخلية على المخزون المحلي والتهريب، الأمر الذي يعمّق الفارق في التسعير بشكل كبير. يرى الخبراء أن المشهد الحالي يشبه أزمة الذهب التي وقعت في أمريكا عام 1929، لكنه يتطور بوتيرة أسرع وأكثر تأثيراً على الاقتصاد المحلي.

تداعيات الاستقرار الاقتصادي وكيف يستفيد المستثمرون من أسعار الذهب اليمني

تعيش العائلات اليمنية صدمة متواصلة مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث تتلاشى مدخراتها التي استغرقت سنوات في فترة قصيرة؛ فمثلاً كثير من المواطنين الذين يحاولون شراء هدايا أو مجوهرات للعروسين يجدون أنفسهم غير قادرين على مجاراة الأسعار المرتفعة، ما يدفع بالسوق إلى الازدهار على حساب وجود شبكات تهريب وسوق سوداء. للمستثمرين المحنكين فرصة للاستفادة من تقلبات الأسعار إذا تمكنوا من التنقل بين المحافظات، لكنهم يواجهون مخاطر أمنية ومالية متزايدة.

هذه التقلبات الحادة في أسعار الذهب اليمني لا تعكس فقط الاضطراب السياسي، بل تكشف عن أزمة اقتصادية حقيقية تؤثر على مختلف شرائح المجتمع؛ التساؤلات حول قدرة سوق الذهب على الصمود أمام هذه العواصف المالية ما تزال قائمة مع توقع زيادة التقلبات السعرية مستقبلاً، وهو ما يستدعي متابعة حذرة ومستدامة لحركة الأسعار بين المحافظات.