تغير مفاجئ.. الإمارات تخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس تماشيًا مع الفيدرالي لتعزيز الاقتصاد المحلي

خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة في الإمارات إلى 3.65% جاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي، حيث يعكس هذا التعديل توجهات السياسة النقدية في الدولة ويشكل الحد الأدنى لسعر الفائدة الفعلي في معاملات سوق النقد لليلة واحدة.

تأثير خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة في الإمارات

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن خفض سعر الأساس المتعلق بـ«تسهيلات الإيداع لليلة واحدة» بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 3.65%، عقب القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة؛ ويُعد هذا السعر مرجعًا أساسيًا لتوجهات السياسة النقدية في الإمارات، إذ يشكل الحد الأدنى لسعر الفائدة في معاملات سوق النقد لليلة واحدة، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار السيولة والسياسات المصرفية؛ ويهدف المصرف بهذا القرار إلى مواءمة سياسته النقدية مع التطورات الدولية، ودعم استقرار الأسواق المالية المحلية.

التطورات السياسية والاقتصادية بعد خفض سعر الفائدة الأميركي

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفّض سعر الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي؛ دعمًا لسوق العمل الأميركي الذي أظهر بعض التصدعات، واستغلالًا لاستقرار التضخم نسبيًا؛ صوّتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لخفض سعر الفائدة إلى نطاق 3.5% – 3.75%، في خطوة تُعد الأولى منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية التي شهدت 5 اجتماعات دون تغيير الأسعار؛ وقد أوضح الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة معتدلة مع تباطؤ مكاسب الوظائف وارتفاع طفيف في معدل البطالة، بينما يبقى التضخم مرتفعًا إلى حد ما، ما حفّز لجنة الاحتياطي على اتخاذ هذا القرار الداعم.

التوقعات المستقبلية لسوق النقد بعد خفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال المؤتمر الصحفي إلى أن التباطؤ التدريجي في سوق العمل كان سببًا رئيسيًا لاتخاذ قرار خفض سعر الفائدة؛ مؤكّدًا أن التخفيضات ستسهم في استقرار السوق، كما كشفت التوقعات الفصلية عن احتمال خفض إضافي في 2026 ثم آخر في 2027، مع استمرار الخلافات حول الأسعار المستقبلية؛ وفي الجانب الاقتصادي، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للنمو في 2026 إلى 2.3%، مع انخفاض التضخم المتوقع إلى 2.4%، في حين وصف خبراء القرار بأنه بمثابة “هدية عيد الميلاد” للأسواق المالية، ما قد يحفز الأداء الاقتصادي في الأشهر القادمة؛ وشدد المصرف المركزي على ضرورة مراقبة المخاطر المحيطة بسوق العمل، خاصة بعد تأثير الإغلاق الحكومي على البيانات الاقتصادية الرسمية، الأمر الذي أظهر انقسامات بين أعضاء البنك حول القرار، حيث عارضه ثلاثة أعضاء، وأكد القرار توافقه مع توقعات الأسواق التي كانت ترجح خفض سعر الفائدة بنسبة كبيرة، وسط دعوات من البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد.