تذبذب مؤقت.. أسعار الذهب محليًا ترتفع مع ترقّب قرار الفيدرالي الأمريكي الحاسم

ازدادت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل محدود خلال تعاملات الأربعاء، رغم التراجع الطفيف لمعدن الذهب في البورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة. تشكل أسعار الذهب المحلية محط اهتمام واسع لدى الباحثين عن متابعة سعر جرام الذهب عيار 21 والذهب عموماً في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

تطورات سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً بسيطاً في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم، حيث صعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 5620 جنيهًا، في حين بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6423 جنيهًا، والذهب عيار 18 وصل إلى حوالي 4817 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44,960 جنيهًا. يوضح هذا الارتفاع المحدود أن مطالبات السوق والمحفظة الاستثمارية المختصة بالمعدن الأصفر ما تزال تحت تأثير الحركات العالمية، رغم ما يشهده من تقلبات. ويأتي هذا في وقت سجلت الأوقية تراجعًا عالميًا بحوالي 17 دولارًا مسجلة 4195 دولارًا قبل إعلان الفيدرالي قراره المرتقب الخاص بأسعار الفائدة.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب والاقتصاد العالمي

يركز المستثمرون على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يشهد خفضًا ثالثًا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما قد يرفع مستوى الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وهذا الخفض يعزز من جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا استثماريًا، إذ يساهم تقليل تكاليف الاقتراض في تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. ومع ذلك، فإن توقعات لاحتمال خفض أكثر حدة دفعت إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما يزيد من الضغوط على الذهب ويحد من فرص التيسير النقدي في مطلع 2026. ويترقب العالم خطاب جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي مع تحديثات التوقعات الاقتصادية «الرسم البياني النقطي» لمعرفة اتجاه السياسة النقدية المستقبلي.

دور الدولار الأمريكي وعوائد السندات في حركة أسعار الذهب

ظل مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 99.00 محافظًا على ثبات نسبي قبيل قرار الفيدرالي، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.20%، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر. إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي عمليات خفض سعر الفائدة التي بدأت في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ضمن استراتيجية لإدارة المخاطر ودعم الاقتصاد أمام مؤشرات تباطؤ سوق العمل. وتوقعات لجنة السوق المفتوحة تشير إلى أن الفيدرالي قد يطبق خفضًا واحدًا فقط في 2026 و2027 مع تثبيت الفائدة عند 3.0% في المدى الطويل، بينما تبدو الأسواق متيقنة بنسبة 90% بهذا الخفض اليوم. وعلى الرغم من ذلك، يشهد الاحتياطي الفيدرالي انقسامًا بين الأصوات المناهضة لمزيد من التيسير النقدي بسبب مخاوف التضخم، وأصوات أخرى تشجع التريث خشية تأثير تباطؤ سوق العمل، فضلاً عن ترقب اختيار رئيس جديد للمجلس مع نهاية ولاية جيروم باول في مايو المقبل.