تحقيق مفاجئ .. محكمة تبسة تقرر الحبس المؤقت لشخص استغل منحة السفر بطريقة غير قانونية
تم توقيف المدعو (ش.أ) بتاريخ 8 ديسمبر الجاري بسبب محاولته الدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني قادماً من دولة شقيقة، بعد استفادته من منحة السفر المقدرة بـ 750 أورو، الأمر الذي يسلط الضوء على مخالفة شروط الحصول على منحة السفر إلى الخارج. أثناء التفتيش، عُثر بحوزته على مبلغ 700 أورو مما أظهر محاولة للتحايل على القوانين المنظمة لهذه المنحة، خاصة شرط مدة الإقامة خارج الوطن.
تفاصيل توقيف المدعو (ش.أ) في محاولته الدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني
في حدود الساعة التاسعة ليلاً بتاريخ 8 ديسمبر، تم توقيف المدعو (ش.أ) أثناء محاولته دخول الجزائر بطريقة غير قانونية من دولة شقيقة، خارج المعبر الحدودي الرسمي؛ وذلك بعد استفادته من منحة سفر مخصصة بقيمة 750 أورو، والتي تشترط الإقامة في الخارج لفترة محددة. تكشف التحقيقات أن المتهم حاول التهرب من هذه الشروط، مستغلاً نقاط ضعف في نظام منح الدعم، كما يشير العثور على 700 أورو بحوزته إلى محاولة استغلال المبلغ المخصص للسفر بطرق مخالفة للقانون.
المتابعة القانونية والإجراءات القضائية بحق مخالفات منحة السفر إلى الخارج
بعد توقيفه، تمت إحالة المدعو (ش.أ) إلى نيابة الجمهورية بتاريخ 10 ديسمبر 2025، حيث وُجهت له تهم الدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني، ومخالفات قانونية تخص التصرفات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال استناداً إلى المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المواد 01 و01 مكرر من الأمر 96/22 المعدل؛ وتمت متابعة القضية وفقاً للإجراءات القانونية للمثول الفوري أمام قسم الجنح. بناء على ذلك، أمر القاضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل النظر في القضية لمزيد من التحقيق.
تعليمات بنك الجزائر وتشديد الرقابة على منحة السفر والالتزام بالقوانين المالية
على خلفية تداول محتويات عبر شبكات التواصل تشير إلى رحلات منظمة تخالف التشريعات، أصدر بنك الجزائر بياناً أكد فيه على التعليمات الخاصة بحق الصرف للسفر إلى الخارج. توضح التعليمة رقم 05-2025، وخاصة مادتها العاشرة، منع أي تحويل أو تغيير في وجهة استخدام مبلغ حق الصرف الممنوح، مؤذناً بفرض عقوبات قانونية على المخالفين. أكد البنك بشكل واضح أن حق الصرف المخصص للسفر هو حق شخصي حصري لا يجوز تسليمه أو تحويله لطرف ثالث، وإن مخالفة ذلك تستوجب الملاحقة القضائية، في محاولة لضبط قانون سير منح السفر وحماية الأمن المالي الوطني.