تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الأموال الساخنة في مصر .. ترقب وحذر وحركة جديدة في السوق المالية

تترقب الأسواق المالية المصرية بتركيز تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بخفض الفائدة، حيث تلعب حركة الأموال الساخنة دورًا جوهريًا في تحديد مسار الأسواق المحلية؛ إذ تتأثر هذه التدفقات بشكل مباشر بعوائد الدولار وأسواق الدين العالمية، مما يجعل تأثيرها ممتدًا ليس فقط على مصر وإنما على الأسواق الناشئة بكاملها.

كيف تؤثر حركة الأموال الساخنة على الأسواق الناشئة ومصر تحديدًا

يشير الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن خفض الفائدة الأمريكية يمتلك القدرة على دفع تدفقات الأموال الساخنة نحو الأسواق الناشئة، ومنها مصر، بفضل الفرص الاستثمارية التي توفرها عوائد أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، والتي تعد جاذبة في حالة تقديمها عوائد تنافسية مقارنة بالعوائد الدولية، وهذا بدوره قد يدعم استقرار الجنيه المصري ويخفف الضغوط التي تواجه سعر الصرف في السوق المحلية؛ لكن حسانين يؤكد أن هذه الأموال تتميز بالسرعة العالية في الدخول والخروج، حيث يمكنها الانجذاب سريعًا إذا ارتفع العائد، أو الانسحاب سريعًا في حالة تغير الأوضاع العالمية أو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ما يُسهم في خلق تقلبات على سعر الصرف وضغوط على الأسواق المالية. ويضيف أن استمرار تدفق الأموال الساخنة إلى مصر يعتمد بشكل جوهري على استقرار سعر الفائدة المحلي، وتوفير عائد حقيقي يراعي التضخم، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السياسات النقدية والاقتصادية للدولة.

تجارة الفائدة في مصر بين الجاذبية والفرص الاستثمارية المربحة

تُعتبر تجارة الفائدة في مصر من أبرز فرص الربح ضمن الأسواق الناشئة، لا سيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حيازات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية، مدفوعةً بعوائد قياسية وصلت إلى 27% على أدوات الدين الحكومية المحلية، مما جذب نحو 38 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف، منها نحو 25 مليار دولار خلال العام الأول حتى نهاية مارس 2025. وتعكس هذه الأرقام مدى الثقة في جاذبية العائد المرتفع، وهو ما يعزز مكانة مصر كمقصد استثماري هام في هذا المجال. وفي ظل هذا الوضع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار لعام 2025 إلى 51.48 جنيهًا، مقابل توقع سابق عند 52.26 جنيهًا، وعدل توقعاته لعام 2026 لتصل إلى 54.05 جنيهًا بدلًا من 54.13 جنيهًا، وهذه المؤشرات تُبرز تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي المصري واستقرار السوق النقدي، مدعومة بالجهود الحكومية لضبط السياسات المالية والنقدية.

عوامل تؤثر على استدامة تدفقات الأموال الساخنة نحو مصر وتطورات السوق النقدي

تعتمد تلك التدفقات بشكل رئيسي على استقرار المردود الحقيقي الذي توفره أدوات الدين في مصر بعد خصم معدلات التضخم، وهو شرط ضروري للحفاظ على اهتمام المستثمرين الأجانب؛ إضافة إلى ضرورة وجود ثقة مستمرة في السياسات الاقتصادية والنقدية التي تنتهجها السلطات المحلية، وهذا يتطلب رقابة مستمرة وشفافية في تنفيذ السياسات المالية. ومن العوامل التي تؤثر كذلك سرعة التغيرات العالمية وأسعار الدولار، فهي تحدد بشكل كبير مدى استمرارية تدفق الأموال الساخنة، إذ قد تؤدي التقلبات الاقتصادية الدولية إلى سحب سريع لرؤوس الأموال، مما يتسبب في اضطرابات في سعر الصرف وضغوط على السوق المالي، وهذا الوضع يحتم مراقبة شاملة لمتغيرات السوقين الدولية والمحلية بشكل مستمر للتمكن من إدارة المخاطر.